هومبريس – ح رزقي
شهد رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر و الكتاب في دورته الثلاثين، أمس الخميس، توقيع إتفاقية شراكة بين المجلس و المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون في حفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية الوطنية و صيانة إرثها التاريخي.
وتندرج هذه الإتفاقية، التي وقعها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي و مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سميرة المليزي، ضمن مبادرة المجلس الرامية إلى جمع و توثيق كل المؤلفات و المخطوطات و الآثار التي تركها القضاة المغاربة عبر العصور المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على التراث القضائي الوطني و ضمان إستمراريته للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أكد شكير الفتوح، رئيس قطب الدراسات و الشؤون القانونية بالمجلس، أن القضاء المغربي يعد جزءاً أصيلاً من الحضارة الوطنية، حيث يعكس تاريخه العريق عمق التجربة المغربية في المجال العدلي، مشدداً على أن الإرث القضائي المغربي يمثل رأسمالاً لا مادياً يستحق التوثيق و العناية، لما له من قيمة تاريخية و قانونية تخص جميع المغاربة.
من جهتها، أشارت مديرة المكتبة الوطنية سميرة المليزي إلى التزام المكتبة بدعم المجلس في هذه المبادرة عبر تقديم خبراتها في حفظ و صيانة الوثائق التاريخية، مؤكدة أنه سيتم العمل على رقمنة الرصيد الوثائقي المتعلق بالقضاء، إلى جانب التفكير في إنشاء منصة رقمية متخصصة لتيسير البحث و الإطلاع عليه من قبل الباحثين و المتخصصين.
وتنص الإتفاقية على إحداث لجنتين، واحدة للإشراف و أخرى للتتبع، بهدف ضمان تنفيذ البرامج المتعلقة بالحفظ و التوثيق، مما يعزز جهود اللجنة المكلفة بحماية و تثمين الذاكرة القضائية الوطنية، و ذلك في إطار الحفاظ على الرأسمال اللامادي للمملكة الذي أكد جلالة الملك محمد السادس ضرورة إحيائه و دراسته، باعتباره إرثاً مشتركاً لكافة المغاربة.
كما ستشمل المرحلة المقبلة تنظيم أنشطة علمية وثقافية مشتركة، مثل معارض للوثائق القضائية النادرة، وندوات تسلط الضوء على تطور القضاء المغربي عبر التاريخ، بالإضافة إلى إصدارات تهتم بتوثيق التراث القضائي الوطني، مما يساهم في إثراء المحتوى القانوني المتاح للمهتمين و تعزيز المعرفة بتاريخ القضاء المغربي.
ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر و الكتاب في دورته الثلاثين، الذي تنظمه وزارة الشباب و الثقافة و التواصل بشراكة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة و ولاية الجهة، حيث يجمع هذا العام 756 عارضاً يمثلون 51 دولة، و يحتفي بالإبداع الأدبي و الفكري مع تكريم إمارة الشارقة و تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه مغاربة العالم في نشر الثقافة المغربية خارج الحدود.
إلى جانب تعزيز التعاون في حفظ الذاكرة القضائية، تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التوثيق القانوني في تطوير الممارسة القضائية المعاصرة.
فحفظ و إتاحة التراث القضائي يساهمان في توفير مرجع تاريخي غني للقضاة و الباحثين، مما يساعد في إستخلاص العبر من التجارب السابقة و تحسين الأداء القانوني.
كما يعد هذا المشروع خطوة ضرورية لضمان إستمرارية الإرث القانوني المغربي، و تعزيز الهوية القضائية الوطنية في ظل التحولات التشريعية الحديثة.
