هومبريس – متابعة
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات عدد من الأحزاب السياسية، حول تعديل مدونة الأسرة.
ويتعلق الأمر بكل من حزب الإصلاح وزالتنمية، و حزب الأمل، و حزب الشورى و الإستقلال، وحزب العمل، و حزب الوسط الإجتماعي، و الحزب المغربي الحر.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح و التنمية، سعيد الموتشو، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، إن مقترحات الحزب ركزت على البنود التي يرى أنها تحتاج تعديلا في إطار قيم الشريعة الإسلامية و بما يتماشى مع خصوصية المجتمع المغربي.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الأمل، باني محمد ولد بركة، أن مقترحات الحزب المقدمة للهيئة تنبني على المرجعية الإسلامية و ترمي إلى المحافظة على تماسك الأسرة، و تعزيز حقوق جميع أفرادها كي تظل حاضنة للمجتمع، مشيراً إلى أن تصورات الحزب بهذا الخصوص تقوم أيضاً على إحترام خصوصية المجتمع المغربي .
وأعرب الأمين العام لحزب الشورى و الإستقلال، أحمد بلغازي، عن أمل الحزب في أن تساهم كل المقترحات المقدمة في صياغة مدونة ترقى لتطلعات الجميع مشيراً إلى أن التوصيات التي قدمها الحزب أمام الهيئة تهم محاكم الأسرة، و زواج القاصرات، و إحداث صندوق للتكافل العائلي.
وأكد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، أن الحزب قدم مقترحات مرتبطة بالزواج، كضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية من أجل أن يكونوا ملمين بمقاصده و بحقوقهم و واجباتهم من أجل ضمان إستقرار الأسر.
وبدوره، قال الأمين العام لحزب الوسط الإجتماعي، لحسن مديح، إن الحزب استقى مقترحاته من خلاصات الندوات التي نظمها على الصعيد الوطني و من النقاشات التي يعرفها المجتمع المغربي، و هي توصيات تركزت حول ضمان حقوق الزوجة و الزوج و الأبناء دون إقصاء، و النفقة و السفر مع الحاضنة، و زواج القاصرات، و الترتيبات المواكبة للطلاق.
وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، في تصريح مماثل، على ضرورة عدم المساس بالمرجعية الإسلامية للمدونة، مع الأخذ بعين الإعتبار متطلبات تفرضها تغيرات العصر و الإتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن الحقيقي بين الرجل و المرأة و مبادئ العدل و الإنصاف من أجل ضمان إستقرار الأسر و إستمراريتها.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري، و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
