هومبريس
دعا مشاركون في أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة و المناصفة، أمس الجمعة بمجلس النواب، إلى إعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الإنتقال من مفهوم التمييز الإيجابي إلى تحقيق المناصفة الفعلية بين الرجال و النساء.
وأبرز ممثلو قطاعات وزارية وخبراء، خلال جلسة تناولت “تمكين المرأة و تعزيز مشاركتها في الحياة العامة”، المنطلقات الأساسية للتمكين السياسي و الإقتصادي للمرأة، من خلال اعتبار النساء شريكات في تعزيز التنمية و ترسيخ الديموقراطية.
وفي هذا الصدد، أكد العامل مدير المؤسسات المحلية، بوزارة الداحلية، محمد القدميري، أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء اضطلع بدور كبير في تطوير قدرات النساء المنتخبات في مجالس الجماعات الترابية و تعزيز مشاركتهن في تدبير الشأن المحلي و قدراتهن الريادية و التواصلية و التدبيرية.
وأضاف ممثل وزارة الداخلية، في كلمة خلال هذه الجلسة، أن المشاريع الممولة من طرف هذا الصندوق تسهم في الإنتقال بالمشاركة من الدور التكميلي داخل المجالس الترابية إلى ممارسة الريادة في تدبير الشأن المحلي.
من جانبها، توقفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، إيمان بلمعطي، عند أثر المشاركة النسائية على التنمية السوسيو-إقتصادية للمغرب، مبينة أن الإدماج الحقيقي للمرأة في سوق الشغل يفضي بالضرورة إلى رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وإنطلاقاً من معطيات إحصائية حديثة، أبرزت ممثلة وزارة الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات ضعف مساهمة النساء في سوق الشغل، مع تنبيهها إلى الإرتفاع النسبي لمعدل نشاط النساء اللائي يتوفرن على شهادات عليا.
من جهته، أكد مدير الدراسات و التوقعات الإقتصادية بوزارة الإقتصاد و المالية، عادل هيدان، أن التزام الوزارة بالتمكين الإقتصادي للمرأة يتجسد في حرصها على إعتماد منهجية تتبع النفقات المستجيبة للنوع الإجتماعي.
وشدد السيد هيدان على أن التقليص التام في الفجوة على مستويات النشاط بين الرجال و النساء من شأنه أن يؤدي إلى إرتفاع بنسبة تفوق 39 في المائة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
أما ممثل وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، جمال السحيمي، فتناول برامج التمكين الإقتصادي و الريادة في إطار السياسة الوطنية للمساواة 2026.
وأشار السيد السيحيمي، في هذا الإطار، إلى بلورة القطاعات الحكومية و المؤسسات الوطنية و القطاع الخاص 129 تدبيرا تهم 5 مجالات للتدخل، سيتم تنزيلها على مدى أربع سنوات.
من ناحية أخرى، حثت فدوى الريح رئيسة قسم الشؤون النسوية بوزارة الشباب و الثقافة و التواصل، على النهوض بمشاريع الرقمنة و تطوير آليات التتبع من خلال قواعد بيانات تيسر إدماج النساء في برامج التمكين.
وعلى الصعيد الأكاديمي، دعت الخبيرة خديجة الرباح، إلى تبني مقاربة مندمجة و شاملة تلغي جميع أنواع التمييز، مؤكدة أن التمكين السياسي للمرأة مرتبط بتملك ترسانة قانونية داعمة للتكوين السياسي للمرأة، و التنصيص الواضح على المناصفة في القوانين الإنتخابية.
وبخصوص التمكين الإقتصادي، أكدت الخبيرة أسماء الدياني أن تمكين المرأة لاينحصر في توفير مناصب الشغل، بل يشمل خلق مناخ يحقق للمرأة الولوج إلى المجالات التي كانت حكرا على الرجال، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو مناصب القرار السياسي.
وحصرت المتدخلة آفات التمييز المبني على النوع في ثلاثية القطاع غير المهيكل، و”مقاولات الحاجة” التي تلبي أهداف معيشية بسيطة، و العمل غير المؤدى عنه.
ويهدف المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة و المناصفة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة و المناصفة، و فتح آفاق الحوار و النقاش العمومي بين البرلمان و كافة الأطراف المعنية، كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة و المناصفة، و على التحديات الواجب رفعها، و إقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع و تيرة المساواة بين الجنسين في المغرب.
ويسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة و الممارسات الفضلى في مجال المساواة و المناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان بـ”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الإجتماعية و هدف تحقيق المساواة و المناصفة”.
