زيمبابوي بين الإنهيار و النهوض.. صـ.ـراع سياسي على حافة الهاوية

هومبريس – ع ورديني 

تواجه زيمبابوي أزمة سياسية و إقتصادية غير مسبوقة، حيث يعكس الإضراب العام الذي دعت إليه مجموعة من قدماء المحاربين إختباراً حقيقياً لسلطة الرئيس إيمرسون منانغاغوا وحزب (زانو – الجبهة الوطنية) الذي هيمن على البلاد لأكثر من أربعة عقود.

 هؤلاء المحاربون، الذين كانوا من أبرز الفاعلين في الحركة الوطنية، يطالبون الرئيس بالتنحي عن منصبه و فتح الباب أمام قيادة جديدة قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.

هذه الدعوة جاءت وسط إتهامات متزايدة لمنانغاغوا بدعم نظام تغذيه المحسوبية و الفساد، و فشله في معالجة الإنهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. 

تصاعد الغضب الشعبي بشكل ملحوظ بعد إعلان الحزب تمديد ولاية منانغاغوا إلى ما بعد 2028، بالرغم من أن الدستور ينص على منعه من الترشح لفترة أخرى. 

وتعود جذور الأزمة إلى شهر غشت 2024، حينما وافق مؤتمر الحزب الحاكم على تمديد قيادة منانغاغوا حتى عام 2030، ما اعتبره الكثيرون تجاوزاً للحدود المقبولة و أثار إحتجاجات واسعة النطاق. 

المحاربون السابقون، بقيادة بلسيد رونيسو جيزا، يصرّون على ضرورة إفساح الطريق أمام قيادة جديدة ربما يمثلها نائب الرئيس الحالي كونستانتينو تشيوينغا، المعروف بدوره الأساسي في الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي عام 2017.

وفي سياق موازٍ، تتصاعد الإنقسامات داخل الحزب الحاكم نفسه، حيث خرجت أصوات من داخله، مثل سافيور كاسوكويري و تنداي بيتي، تطالب بتشكيل حكومة إنتقالية لتطبيق إصلاحات إقتصادية و ديمقراطية عاجلة قبل الشروع في إنتخابات جديدة.

في مواجهة هذا التصعيد، لجأت السلطات إلى القمع لتكميم الأفواه، حيث تم إعتقال الصحفي بليسيد ملانغا بعد بثه مقابلة مع جيزا، التي أشار فيها إلى تورط مقربين من الرئيس في قضايا فساد.

هذه التحركات زادت من الإحتقان داخل المجتمع و أثارت إنتقادات دولية.

إقتصاد زيمبابوي، الذي يعاني من أزمة خانقة مع مستويات بطالة تجاوزت 90% و إنهيار شبه كامل للعملة الوطنية، يضيف مزيداً من التعقيد على المشهد السياسي. 

وفي ظل هذه الظروف، لا تزال الإحتجاجات و الضغوط تتصاعد لإجبار الحزب الحاكم على التخلي عن قبضته المطلقة على السلطة.

البلاد الآن تقف أمام مفترق طرق حاسم، حيث تظل المآلات غير واضحة، ولكن المؤكد أن زيمبابوي بحاجة إلى تغييرات جذرية لإنقاذها من أزمتها المتفاقمة. 

في ظل الأزمة الإقتصادية و السياسية التي تعصف بزيمبابوي، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة تعيد بناء الثقة بين الشعب و القيادة. 

يمكن أن تشمل هذه الإصلاحات تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية، و تطبيق سياسات إقتصادية مستدامة تهدف إلى تقليل البطالة و تحسين مستوى المعيشة.

كما أن إشراك المجتمع المدني في صنع القرار قد يسهم في تحقيق تحول إيجابي يُخرج البلاد من حالة الجمود و يضعها على مسار التنمية المستدامة.