هومبريس – ع ورديني
تشهد حركة التجارة في موانئ الولايات المتحدة، و خصوصاً مرفأ لوس أنجليس و مرفأ لونغ بيتش، تباطؤاً ملحوظاً في عمليات تفريغ الحاويات القادمة من آسيا، مما يعكس التأثير المباشر للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة، التي وصلت إلى 145% على المنتجات الصينية، إلى إنخفاض كبير في عمليات الإستيراد، مما أثر على تدفق السلع الإستهلاكية إلى الأسواق الأميركية.
ووفقاً لمسؤولي الموانئ، فإن حجم الواردات في مرفأ لوس أنجليس من المتوقع أن يسجل تراجعاً بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، بينما يواجه مرفأ لونغ بيتش إنخفاضاً في الحركة بنسبة 30% خلال شهر ماي.
هذا التراجع، الذي تسببت فيه القيود الجمركية الجديدة، دفع العديد من الشركات الأميركية إلى تعليق طلبياتها لتجنب التكاليف الإضافية، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات البحرية.
وقد بدأت تداعيات هذه الإجراءات بالظهور في الأسواق، حيث يواجه المستهلكون إرتفاعاً في الأسعار و نقصاً في توفر بعض المنتجات على رفوف المتاجر و منصات البيع الإلكترونية.
فالشركات، التي كانت تعتمد على تدفق السلع المستورد، تلجأ حالياً إلى مخزونها المتاح، والذي قد لا يكون كافياً لتلبية الطلب لفترة طويلة.
كما لم تقتصر التداعيات على التجارة فقط، بل امتدت إلى قطاع الخدمات اللوجستية، حيث يشكو العاملون في النقل و الشحن من إرتفاع تكاليف الصيانة بسبب الزيادات المفروضة على إستيراد قطع الغيار من الصين.
ومع إنخفاض حجم العمل، يخشى العديد من السائقين و أصحاب الشركات الصغيرة من إضطرارهم إلى تقليص عدد الموظفين أو حتى إغلاق أعمالهم.
إن إستمرار هذه الحرب التجارية دون إيجاد حلول، قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الإقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الجمركية لضمان إستقرار الأسواق و حماية مصالح المستهلكين و الشركات على حد سواء.
إلى جانب التأثير المباشر للحرب التجارية على حركة الموانئ و التجارة، فإن إستمرار هذه القيود قد يدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن بدائل للتوريد، مثل التحول إلى أسواق أخرى أو زيادة الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، فإن هذه التحولات تتطلب وقتاً و إستثمارات كبيرة، مما قد يساهم في إطالة أمد الأزمة الإقتصادية و رفع الأسعار على المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على البضائع المستوردة.
