هومبريس – ح رزقي
عانت السدود في المملكة المغربية من نقص حاد خلال السنوات الأخيرة، لكن الأسابيع الماضية شهدت إنتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت معدلات الإمتلاء الإجمالية لتصل إلى 34.81%، مع تخزين مياه يقدر حجمها بـ5.86 مليار متر مكعب.
هذا التطور يعكس الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، و يمثل قفزة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حين لم تتجاوز نسبة الإمتلاء 26.6%، حيث بلغت كميات المياه حينها 4.293 مليار متر مكعب، مما يترجم إلى زيادة تُقدّر بـ1.57 مليار متر مكعب.
هذا التحسن يأتي في وقت دقيق، إذ يواجه المغرب تحديات متعددة تتعلق بندرة الموارد المائية، مما يجعل هذه الزيادة بمثابة دعم حيوي لإحتياجات الفلاحة و ضمان إمدادات مياه الشرب.
ومع توقعات بمزيد من الأمطار خلال الفترة المقبلة، تشير التقديرات إلى إستمرار هذا التحسن، ما يُسهم في تعزيز الأمن المائي للبلاد.
من حيث التوزيع الجغرافي، جاء حوض اللوكوس في صدارة الأحواض المائية من حيث نسب الإمتلاء، مسجلاً نسبة 57.01%، تلاه حوض زيز كير غريس بنسبة 53.29%، ثم حوض أبي رقراق بنسبة 52.95%.
في الجهة الأخرى، ما زال حوض أم الربيع يعاني من ضعف كبير، حيث لم تتجاوز نسبته 8.89%، مما يعكس تفاوت التوزيع المائي بين مختلف المناطق.
أما على صعيد السدود، فقد بلغت خمسة منها القدرة القصوى للتخزين بنسبة 100%، و هي : سد النخلة، و سد شفشاون، و سد على واد زا، و سد بوهودة، و سد سيدي سعيد معاشو.
كما شهد سد الدورات إرتفاعاً كبيراً، حيث وصلت نسبة الإمتلاء فيه إلى 92.66% بعد أن حقق زيادة ملحوظة بمقدار 70.61 نقطة.
من جهة أخرى، أظهر سد محمد الخامس تحسناً ملفتاّ بإرتفاع بلغت نسبته 48.76 نقطة ليصل إلى 63.84%.
هذه النتائج تعكس تحسناً مشجعاً في المخزون المائي الوطني، مما يساعد على تخفيف الضغوط المتزايدة على الموارد المائية و يعزز من قدرة المغرب على مواجهة تحديات المياه في المستقبل القريب.
يُذكر أن تحسين نسب إمتلاء السدود لا يقتصر على دوره في تأمين مياه الشرب و دعم القطاع الفلاحي فقط، بل يُسهم أيضاً في تعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية التي تُعد مصدراً نظيفاً و مستداماً للطاقة.
ومع إرتفاع معدلات الملء، يصبح بإمكان المغرب الإستفادة بشكل أفضل من قدراته المائية لتوليد الكهرباء، مما يُقلل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية و يساهم في تحقيق أهداف الإستدامة البيئية و التنمية الإقتصادية.
