هومبريس – ي فيلال
في تجديد لافت للثقة الدولية والمصداقية الدبلوماسية، أُعيد انتخاب المملكة المغربية، يوم الجمعة، عضوا في مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك خلال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر المنظمة المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما.
ويُعد هذا التتويج اعترافًا دوليًا متجددًا بمكانة المغرب كفاعل موثوق به في قضايا الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ودليلًا على حضوره المتزايد في المنظمات الأممية المتخصصة.
ويمثل المملكة في هذا المجلس السفير يوسف بلا، الممثل الدائم للمغرب لدى الوكالات الأممية بروما، حيث سيشغل هذا المنصب لولاية جديدة تمتد من يوليوز 2026 إلى غاية اختتام الدورة السادسة والأربعين للمؤتمر العام للمنظمة، المرتقبة سنة 2029.
ويأتي هذا التمديد المبكر بعد أن كان من المرتقب انتهاء الولاية الحالية في يونيو 2026، غير أن دعم الدول الإفريقية مكّن من تجديدها قبل أوانها، في خطوة تعكس ثقة القارة في الدور المغربي الريادي داخل المنظمة.
ويُعد مجلس “الفاو”، المكوَّن من 49 عضوًا، الهيئة التنفيذية العليا للمنظمة، ويتولى مهمة الإشراف على تنفيذ برامجها وقراراتها خلال الفترات الفاصلة بين مؤتمراتها العامة.
وتُعد عضوية هذا المجلس منصة استراتيجية لصياغة السياسات الدولية في مجالات الزراعة، التغذية، والتنمية الريفية، كما تتيح للدول الأعضاء التأثير في التوجهات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
هذا التجديد يعكس نجاعة الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية، ويعزز من موقع المملكة كقوة اقتراحية في القضايا الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي، وارتفاع أسعار الغذاء، وتفاقم الأزمات الإنسانية في مناطق متعددة من العالم.
كما يُبرز التزام المغرب المتواصل بدعم التعاون جنوب-جنوب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة تحديات التغير المناخي، وندرة الموارد، وتقلبات الأسواق الزراعية.
وقد لعبت المملكة دورًا محوريًا في الدفع بمبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في القارة.
من الناحية الرمزية، يُعد هذا التتويج تتويجًا لمسار طويل من العمل المؤسساتي المغربي داخل “الفاو”، حيث لم تقتصر مساهمات المملكة على الجانب التمثيلي، بل شملت مبادرات ملموسة في مجالات الزراعة المستدامة، وتبادل الخبرات، ودعم المشاريع الفلاحية في إفريقيا.
وقد أصبحت التجربة المغربية في هذا المجال نموذجًا يُحتذى به، خاصة في ما يتعلق بالربط بين الأمن الغذائي والسياسات المناخية، وتكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية في التخطيط الزراعي.
أما من الناحية الاستراتيجية، فإن استمرار المغرب في هذا الموقع يتيح له مواصلة التأثير في صياغة التوجهات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء متعددين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
كما يُعزز من قدرة المملكة على الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية داخل واحدة من أهم المنصات الأممية المتخصصة، ويمنحها صوتًا فاعلًا في صياغة مستقبل الزراعة العالمية، في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية المتسارعة.
