هومبريس – ج السماوي
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال لقاء وطني بالرباط، أن العقوبات البديلة تشكل تحولاً جوهرياً في مفهوم العقوبة، حيث لم يعد الهدف منها مجرد الردع، بل أصبحت أداة للإصلاح و إعادة الإدماج.
وأوضح الداكي أن التطبيق الفعّال لهذه التدابير العقابية الحديثة يعكس مدى نجاعة العدالة الجنائية، إذ يسمح للجناة بإستيعاب خطورة أفعالهم مع الحفاظ على إرتباطهم بالمجتمع من خلال تنفيذ العقوبات البديلة، وفق ما ينص عليه القانون الجديد.
اللقاء، الذي حمل شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، يهدف إلى توفير أرضية قانونية ملائمة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22، و الذي يمثل نقلة نوعية في السياسة العقابية الوطنية، حيث يسعى إلى تقديم حلول قانونية بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ويندرج هذا القانون ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المخالفين للقانون، مما يتيح لهم فرصة مراجعة سلوكهم و الإنخراط بشكل إيجابي في المجتمع.
كما يتضمن نصوصاً تشريعية جديدة في القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية، تجسيداً للرؤية الملكية السامية في تطوير العدالة الجنائية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وقد حدد القانون العقوبات البديلة في أربع أصناف رئيسية، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية، مما يوفر آليات أكثر مرونة تهدف إلى تعزيز العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.
ويشمل برنامج اللقاء جلسات علمية تركز على الإطار القانوني للعقوبات البديلة بين التشريع و الإجتهاد القضائي، بالإضافة إلى مناقشة تحديات التطبيق العملي و دور المؤسسات المختلفة في ضمان تفعيلها بشكل فعال.
إلى جانب الدور الإصلاحي الذي تؤديه العقوبات البديلة، فإن إعتمادها يسهم أيضاً في تخفيف الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مما يتيح موارد أكبر لتحسين ظروف الإحتجاز و إعادة تأهيل النزلاء الذين تستوجب حالتهم العقوبات السالبة للحرية.
كما أن هذه الآلية توفر فرصة للمخالفين للقانون لإصلاح أخطائهم من خلال أعمال ذات قيمة إجتماعية، مما يعزز إندماجهم في المجتمع بطريقة أكثر إيجابية و إستدامة.
