هومبريس – ي فيلال
أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن مرحلة جديدة في السياسة الجنائية بالمغرب، مع إقتراب دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في الثامن من غشت المقبل.
هذا القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة القضائية، حيث يهدف إلى تعزيز الثقة في العدالة، و إحترام حقوق الأفراد، عبر إعتماد آليات عقابية حديثة تركز على إعادة إدماج الجانحين بدلاً من الإكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية.
ويأتي هذا القانون ضمن توجه دولي حديث نحو تطوير العقوبات، بحيث لم تعد العقوبة تقتصر على الحرمان من الحرية فقط، بل باتت تستند إلى فلسفة الإصلاح و تأهيل المدانين لتمكينهم من الإندماج في المجتمع.
العقوبات البديلة التي نص عليها القانون تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، إستخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية، فرض قيود على بعض الحقوق، و إعتماد الغرامات اليومية، مما يوفر وسائل عقابية أكثر مرونة تحقق نفس الأهداف دون المساس بالكرامة الإنسانية.
ويتزامن إعتماد هذا القانون مع نقاش واسع حول كيفية تطبيقه بفاعلية، حيث يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية لقاءً وطنياً لتحديد المسارات العملية لتنفيذه، بمشاركة خبراء قانونيين و مؤسسات معنية، لضمان تفعيل العقوبات البديلة بأسلوب يحقق أهداف العدالة و الإصلاح الإجتماعي.
إلى جانب كونها خطوة نحو تحديث السياسة الجنائية، تساهم العقوبات البديلة في تقليل الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية و تحسين فرص إعادة إدماج الجانحين في المجتمع.
فمن خلال توفير خيارات مثل العمل لأجل المنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية، يتمكن المحكوم عليهم من الحفاظ على علاقاتهم الإجتماعية و المهنية، مما يسهل عملية التأهيل و الإندماج.
كما أن هذه العقوبات تسهم في توجيه الموارد نحو الإصلاح والتأهيل بدل التركيز فقط على العقوبات السالبة للحرية، مما يعزز فعالية النظام القضائي و يحقق توازناً بين الردع و الإصلاح.
