الرئيسية

رؤية شاملة لحقوق الإنسان.. نظرة إلى إنجازات المندوب الوزاري الجديد

هومبريسج السماوي

عيّن جلالة الملك محمد السادس محمد الحبيب بلكوش مندوباً وزارياً مكلفاً بحقوق الإنسان، و هو شخصية مرموقة و ذات خبرة ممتدة في هذا المجال.

وُلِد بلكوش بمدينة الجديدة عام 1954، و منذ ذلك الحين سطّر مساراً حافلاً بالإنجازات التي أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان في المغرب و على الصعيد الدولي.

يشغل بلكوش منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية، و يُعرف بدوره كمستشار في قضايا حقوق الإنسان لدى عدة هيئات وطنية و دولية. 

وقد كان عضواً في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما عزز من خبرته في التعامل مع قضايا متنوعة ذات صلة.

على مدى حياته المهنية، تقلد بلكوش العديد من المناصب المرموقة، من بينها مستشار لوزير حقوق الإنسان في الفترة بين 1998 و 2000. 

كما أدار مركز التوثيق و الإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان الذي تأسس بالشراكة مع الأمم المتحدة، و الذي كان له دور بارز في تعزيز الوعي و الممارسات الحقوقية بين عامي 2000 و 2005. 

إلى جانب ذلك، أشرف على برنامج الهجرة في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان و نسّق مشاريع التعاون الدولي لتعزيز المفاهيم الحقوقية.

ويتمتع بلكوش بخبرة غنية في إعداد و تنسيق التقارير الوطنية و الدولية التي تُعرض على اللجان المختصة، بالإضافة إلى قيادته لعدد من الدورات التدريبية التي تناولت العدالة الإنتقالية و حقوق الإنسان على المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية.

ساهم بلكوش، كمفكر بارز، في إثراء المكتبة الحقوقية بنشره العديد من المؤلفات و الدراسات المهمة، كما كان له دور في تنسيق الشبكة العربية لليونسكو، التي تُعنى بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.

هذا التنوع في الأدوار يعكس رؤية إستراتيجية تسعى إلى بناء بيئة حقوقية شاملة تضمن الكرامة و العدالة للجميع.

إلى جانب أدواره الإستشارية و المسؤوليات التي تحملها، يمثل محمد الحبيب بلكوش نموذجاً للقيادة الفكرية في مجال حقوق الإنسان. 

فقد ساهم بشكل مباشر في وضع الأسس لبرامج التعاون الدولي التي تهدف إلى تعزيز العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

وقد تميزت مسيرته برؤية شمولية تسعى لتحقيق التوازن بين إحترام حقوق الإنسان و التنمية المستدامة، مما جعله مرجعاً مهماً للخبرة و الإستشارات في القضايا الحقوقية على المستوى الإقليمي و الدولي. 

يشكل هذا التعيين مرحلة جديدة تُبرز التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من أولوياتها الوطنية و الدولية، و تُبرز الدور القيادي لبلكوش في تقديم إضافة نوعية لهذا المجال الحيوي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق