سليمة العباسي
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر من السنة الجارية، أن الحكومة في طريقها لرفع يدها عن دعم غاز البوتان مقابل دعم مباشر يستهدف الفئات الهشة.
نظام أو صندوق المقاصة يعود إنشاؤه إلى ظهير 1941 ليعاد تنظيمه بموجب ظهير 1977. حيث تم التنصيص على أهدافه في الفصل الأول ألا وهي: تثبيت أسعار المواد الأولية وكذا تزويد السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية من قبيل غاز البوتانوالسكر.. لتحقيق غاية تتجلى في دعم القدرة الشرائية الطبقات المعوزة. ولكن ما لم يكن بالحسبان أن الاستفادة من نظام المقاصة أصبحت تتسم بالعمومية وأضحت كل الطبقات الاجتماعية بل وحتى جميع القطاعات الاقتصادية تقتنصخدماته.
وعليه فقد سطرت الحكومة عدة إصلاحات وأجندات تروم هذا الصندوق سواء من حيث ترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة، إضافة إلى إعادة تنظيم القطاعات الإنتاجية المستفيدة وذلك لبلوغ مرحلة تحرير الأسعار وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج والأسعار.
يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى أن القرار ضرب لقدرة المواطن الشرائية وهو كذلك ما لم يرافقه دعم لتخطي ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم. ولكن في حقيقة الأمر ما هو إلا محاولة لإقصاء الطبقات الميسورة الحال وأصحاب الشركات وكذا باقي القطاعات الاقتصادية المستفيدين مجانا من هذا الامتياز -اقتناء المواد المدعمة بنفس الأثمنة الموجهة للفئات المعوزة- وهذه الأخيرة هي التي تستهلك المواد المدعمة بنسب مرتفعة لاستعماله في ما تزاوله من أنشطة، مقابل الاستهلاك المعيشي المنخفض للأسر، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدولة وخزينتها وتخفيض تكاليف الصندوق الباهظة.
إلا أن الإشكال المطروح يكمن في الدعم المباشر الذي سيقدم للفئات الهشة وعلى أي أساس سيتم منحه؟ خاصة وأن الدولة لا تتوفر على إحصاءات وأرقام حقيقية حول هذه الفئة، لاسيما وأننا على علم بعدم فعالية بطائق الراميد عقب دعم كورونا وما لاقته من عراقيل. علاوة عن الواقع الذي ينتظر الطبقة المتوسطة بعد ارتفاع الأسعار، هذه الطبقة التي يعتبرها خبراء الاقتصاد بصمام أمان الدولة، والتي تعاني في صمت.
