حميد رزقي
أصدرت المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية معروضة على أنظارها تتعلق بجنحة النصب.
ويتعلق هذا الحكم بمتهمة ستينية كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ قضت الهيئة القضائية في حقها بشهر ونصف الشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس.
ونص الحكم الابتدائي على إشعار المتهمة بأن عدم الاستجابة لأداء الغرامة المقررة سيترتب عليه إلغاء العقوبة البديلة والرجوع مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة، وترافع دفاع المتهمة، وأيضا بعد حصول الأخيرة على تنازل في موضوع النزاع، ما فتح المجال لاعتماد آلية بديلة عن السجن.
ويُعتبر القرار الصادر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
