هومبريس
تم، يومه الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات و إتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب و اليابان لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و سفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، و الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم و الطفل، و تعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية، و تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الإستقرار الإقتصادي و دعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز السيد لقجع أن الإتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعاً تنموياً تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية و الفلاحة و الموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام و المثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار السيد لقجع إلى أن هذا الإتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعماً مالياً لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال السيد آيت الطالب إن التوقيع على هذا الإتفاق جاء في الوقت المناسب، مجدداً التأكيد على الإلتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
وبدوره، أبرز السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بالمغرب إتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة و التي تشكل موضوع هذا القرض، و من بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة و تحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم و الطفل و التغذية.
ومن جانبه، أكد السيد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج و الإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي.
ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية و الإستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية اإجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، و خاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة و للحماية الصحية بإعتبارها حقوقاً أساسية للمواطنين” و المحور الثالث ” تأمين قاعدة صلبة للحماية الإجتماعية تعزز الإدماج و القدرة على التحمل و تجسد التضامن بين المواطنين”، و أهدافه المحددة في أفق 2035.
