هومبريس
جرى، يومه الجمعة بالرباط، توقيع إتفاقية إطار للشراكة بين وزارتي العدل و التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار، تهم تكوين موظفي قطاع العدل في مجال الرقمنة و الذكاء الإصطناعي.
وستمكن هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، من تنظيم تكوينات إبتداءً من هذه السنة لفائدة موظفي وزارة العدل بهدف تقوية قدراتهم المهنية و التواصلية، حتى يتمكنوا من رفع التحديات الكبرى التي تطرحها الرقمنة و الذكاء الإصطناعي.
وأبرز السيد وهبي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن رغبة وزارة العدل، من خلال توقيع هذه الإتفاقية، تتمثل في ضمان تكوين مستمر لموظفيها، خاصة في مجال الذكاء الإصطناعي و الرقمنة، التي أصبحت اليوم مسألة حتمية و إلزامية للإرتقاء بأداء المهن القضائية.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، التطورات المهمة التي يشهدها المجال القانوني و الرقمنة، و كذا التحولات المتعددة التي يعرفها التشريع في وزارة العدل، معرباً عن رغبة الوزارة في إشراك الجامعة في مناقشة القوانين الجديدة لتثمينها و الرفع من مستواها و تجويدها.
وأكد أن وزارتي العدل و التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار اتفقتا على تيسير تمكين موظفي وزارة العدل من الدراسة في سلك الماستر و الحصول على شهادات عليا ليستطيعوا تحقيق طموحاتهم، لاسيما المهنية.
من جهته، أكد السيد ميراوي على أهمية تقوية القدرات المهنية و التواصلية لموظفي وزارة العدل لمواجهة التحديات التي يطرحها الذكاء الإصطناعي و الرقمنة، على الخصوص، ليكون بمقدورهم مواجهة “الإكراهات المتنامية”.
وقال الوزير، في تصريح مماثل، إن هذه الإتفاقية ستفتح المجال لإبرام شراكات أخرى مع الجامعات لضمان التكوين المستمر لكافة موظفي وزارة العدل و توفير تكوينات جديدة لمواجهة التحديات الكبرى المطروحة.
وسجل أن التحولات الكبيرة التي تشهدها جميع المهن، لاسيما مهن القضاء، و كذا القوانين الجديدة، باتت تفرض تنظيم تكوينات تسمح بمواكبة هذه التحولات و تمكين موظفي العدل من تطبيق أمثل لجميع القوانين و تحويل الإكراهات المطروحة إلى فرص.
