هومبريس – ج السماوي
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جون ماري تراوري، يوم الأربعاء بمدينة أوازا بتركمنستان، بالمبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لفائدة دول الساحل، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق العدالة الجغرافية.
جاء ذلك خلال جلسة ضمن الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، المنعقد في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، الذي يُنظم من 5 إلى 8 غشت الجاري، بمشاركة وفود رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات دولية.
رؤية ملكية رائدة
في هذا السياق، أكد الوزير البوركينابي أن المبادرة المغربية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تُعد مصدر إلهام حقيقي، مشددًا على أن “الولوج إلى البحر ليس مسألة جغرافية، بل قضية عدالة”، وأن المملكة المغربية تضطلع بدور ريادي في هذا المجال من خلال توفير فرص حقيقية للتكامل الإقليمي والانفتاح الاقتصادي.
من جهة أخرى، أبرز تراوري أن الرؤية الملكية تُجسد وعيًا عميقًا بضرورة تمكين الدول النامية غير الساحلية من تجاوز العوائق الجغرافية، والانخراط في دينامية تنموية شاملة، عبر الاستفادة من البنية التحتية المغربية المتقدمة.
الابتكار والتحول الرقمي
علاوة على ذلك، شدد المتدخلون في الجلسة على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها أدوات استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التحول الرقمي في البلدان النامية غير الساحلية.
إلى جانب ذلك، أشاروا إلى أن هذه الدول تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وغياب برامج فعالة للتمكين الرقمي، مما يُعيق استفادتها الكاملة من إمكانيات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
من هنا، دعا المشاركون إلى بناء تحالف واسع بين الدول النامية غير الساحلية، بهدف تعبئة الاستثمارات في البنيات التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات الابتكارية، وتبادل الخبرات في مجال الاستراتيجيات الرقمية، وتطوير الأطر التنظيمية الوطنية الملائمة، وتوسيع نطاق الربط الرقمي.
مؤتمر لإعادة صياغة مسار التنمية
ويُناقش المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، ويُشكل منصة دولية لتبادل الرؤى بين المسؤولين والمستثمرين والمنظمات، من أجل إدماج قضايا هذه الدول في السياسات العالمية وخطط الاستثمار، بما يخدم أجندة التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من هذا المؤتمر عُقدت سنة 2003 في مدينة ألماتي بكازاخستان، فيما احتضنت فيينا بالنمسا الدورة الثانية سنة 2014، ليُواصل المؤتمر في نسخته الثالثة تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الدول النامية غير الساحلية.
