نبيلة منيب تدق ناقوس الخطر بشأن ترحيل المشردين و المختلين إلى جهة بني ملال خنيفرة

هومبريس – ج السماوي 

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الترحيل غير الإنساني” لفئات هشة من مدن الشمال نحو جهة بني ملال خنيفرة، وخصوصًا مدينة بني ملال، التي باتت تستقبل أعدادًا متزايدة من المشردين والمختلين عقليًا ومهاجري دول جنوب الصحراء.

تكديس غير مبرر لفئات هشة

أشارت منيب إلى ما اعتبرته “تناميًا مقلقًا” لظاهرة ترحيل هذه الفئات، معتبرة أن هذا التكديس يُهدد الأمن الصحي والنفسي والاجتماعي للساكنة، ويُثير موجة من القلق والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة بعد تسجيل حالات عنف وجرائم تورط فيها بعض المرحلين، ما أدى إلى اضطراب في الأوساط المحلية الآمنة.

مقاربة ترقيعية لا تليق بدولة اجتماعية

واعتبرت البرلمانية أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية شاملة، تُدمج الرعاية والعلاج والإدماج الاجتماعي، بدل الاكتفاء بنقل الأزمة من مدينة إلى أخرى.

كما دعت إلى إحداث مراكز إيواء متخصصة للمختلين عقليًا، تكون قريبة من محيطهم الأسري لتيسير الزيارات وضمان الاستقرار النفسي.

ترحيل الهشاشة لا يُعالجها

تُسلط هذه القضية الضوء على خلل بنيوي في تدبير الفئات الهشة، حيث يُستبدل الحل الجذري بإجراءات سطحية تُفاقم الأزمة بدل حلها.

ترحيل الأشخاص من مدن إلى أخرى لا يُعالج الأسباب، بل يُعيد إنتاج المعاناة في فضاءات جديدة، ويُكرّس منطق “التخلص” بدل “الاحتواء”، ما يُضعف الثقة في السياسات العمومية.

ملف الهجرة… من عبور إلى استقرار قسري

وفي ما يخص ملف المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نبّهت منيب إلى تحول المغرب من بلد عبور إلى منطقة استقرار قسري لآلاف المهاجرين، بفعل الحروب والجفاف في بلدانهم، وتعقيدات الهجرة نحو أوروبا.

وأكدت أن الجهات المهمشة لا يجب أن تتحول إلى “مكبّ اجتماعي”، بل إلى فضاءات تنموية عادلة تُراعي كرامة الإنسان.

الجهات المهمشة ليست حلاً مؤقتًا

إن تحويل جهة بني ملال خنيفرة إلى مستودع اجتماعي لفئات تعاني من الهشاشة يُعد تجاهلًا صارخًا لحق هذه الجهة في التنمية.

فبدل أن تكون جزءًا من الحل، تُحمّل عبءًا إضافيًا دون توفير البنية التحتية أو الموارد اللازمة، مما يُعمّق التفاوتات ويُضعف فرص الإدماج الحقيقي.

دعوة للعدالة المجالية

اختتمت منيب مداخلتها بالتأكيد على أن جهة بني ملال خنيفرة، التي تُعاني أصلًا من التهميش، لا يمكن أن تتحمل تبعات سياسات غير متوازنة، داعية إلى توزيع عادل للمشاريع التنموية، خاصة في أفق احتضان المغرب لكأس العالم 2030، باعتبار العدالة المجالية ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي جاد، يضمن الإنصاف ويُعيد الاعتبار للمواطن في كل الجهات.