هومبريس – ج السماوي
في مشهد دبلوماسي لافت، جددت أربعون دولة، أمس الثلاثاء (17 يونيو)، دعمها الثابت لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، و ذلك خلال الدورة التاسعة و الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بقصر الأمم في جنيف.
وقد جاء هذا الموقف في بيان مشترك قُدّم تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس، حيث أكدت الدول الموقعة أن قضية الصحراء المغربية تُعد نزاعاً سياسياً يُعالج ضمن إختصاص مجلس الأمن، مشددة على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد و ذي مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
البيان حذّر من أي محاولات لتسييس النقاش داخل مجلس حقوق الإنسان، داعيًا إلى إحترام الطابع الثنائي لتفاعل الدول الأعضاء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يضمن الحفاظ على مصداقية الآليات الأممية و يُجنّبها الإنزلاق نحو أجندات ضيقة.
كما رحّبت الدول الداعمة بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة و العيون، معتبرة أن هذه الخطوة تُجسّد إعترافاً دولياً متزايداً بمغربية الصحراء، و تُعزز دينامية التعاون الإقتصادي و الإستثمار في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية و الإقليمية.
وفي سياق متصل، عبّرت الدول الموقعة عن دعمها المتواصل للمسار السياسي الأممي، وفق ما تم الإتفاق عليه في جولات المائدة المستديرة السابقة، و وفقاً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى تسوية سياسية واقعية و دائمة قائمة على التوافق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم الدولي المتجدد يُعد إنتصاراً دبلوماسياً للمغرب، يعكس ثقة المجتمع الدولي في مقاربته السلمية و الواقعية لحل النزاع، و يُعزز موقعه كشريك موثوق في قضايا الأمن و الإستقرار الإقليمي.
كما يُبرز البيان المشترك التقدير المتزايد للدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة و العيون، و هو ما سبق أن نوه به مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة، مما يُكرّس مصداقية المغرب داخل المنظومة الأممية.
وقد ضمّت قائمة الدول الموقعة على البيان عدداً من الدول العربية و الإفريقية و دولًا من أمريكا اللاتينية و آسيا، من بينها السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، السنغال، الغابون، زامبيا، هايتي، غواتيمالا، و غيرها، في تأكيد جماعي على دعم وحدة المغرب الترابية و مبادراته السياسية الرصينة.
