هومبريس
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير و التعديلات التي همت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط و التنمية الإقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساساً إصلاح الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة، و عدداً من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية و الضريبة الداخلية على الإستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، و هو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول و تخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، و التي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور و عن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحاً أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الإستمرار في الإستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهراً.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، و مراجعة النظام الجبائي المتعلق بإسترداد إشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات إستيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية و المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، و ذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، و ذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم و المكوس و الغرامات، و كذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات و المؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو إستعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم و المكوس التي تم إستيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساساً تخفيض رسم الإستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الإستيراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الإستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير همت إحداث ضريبة داخلية على الإستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، و إحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال و الوقود الممتاز خلال عرضهم للإستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف إستيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الإستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية و المنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الإجتماعية”، و ”توطيد دينامية الإستثمار و خلق فرص الشغل”، و ”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على إستدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو إقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة و ذلك بناء على فرضيات إستقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و إرتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، و محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، و متوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يُشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
