هومبريس – ع ورديني
أعلنت الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية عن طرح أكثر من 1072 سيارة دولة مستعملة و معفاة من الخدمة للبيع في مزاد علني.
هذه السيارات موزعة عبر عدد من المدن المغربية، منها سلا، مراكش، بني ملال، خريبكة، خنيفرة، الدار البيضاء، أزيلال، آسفي، و الصويرة.
الموعد النهائي لتقديم العروض
حددت الشركة تاريخ 11 فبراير المقبل كآخر أجل لتقديم العروض المالية المتعلقة بالسيارات المستعملة و الأجهزة المتلاشية.
ويُرجى من المهتمين تسليم العروض إلى مديرية الخدمات التابعة للشركة بالرباط قبل الساعة الثانية ظهراً.
تنوع الأسعار و تفاصيل البيع
تتنوع أسعار السيارات المعروضة للبيع بين 2000 و80 ألف درهم، وفقًا لإتفاقية 2007 التي تنظم إدارة الأسطول العام للدولة، بالإضافة إلى مذكرة حكومية لعام 1998 تحدد قواعد بيع المركبات المستهلكة بالمزاد العلني.
هذه الفرصة تتيح للمشترين إمكانية إقتناء سيارات بمواصفات مختلفة و بأسعار تنافسية.
تقارير المجلس الأعلى للحسابات
أظهر تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات أن نفقات تسيير أسطول السيارات التابعة للجماعات الترابية شهدت زيادة بنسبة 33% بين عامي 2016 و2022، حيث ارتفعت من 786 مليون درهم إلى 1.044 مليار درهم، مما يعكس توجهاً نحو تحسين كفاءة إستخدام الموارد المالية في هذا القطاع.
خطوات إستثمارية هامة
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة لتحقيق الإستدامة المالية و تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد.
من خلال بيع السيارات المستعملة، تسعى الحكومة إلى تحقيق إيرادات إضافية يمكن إستخدامها في تطوير القطاعات الحيوية الأخرى.
التأثير على البيئة
أحد الجوانب الهامة لهذا المزاد هو الأثر البيئي الإيجابي.
بيع السيارات المستعملة و إعادة إستخدامها يمكن أن يسهم في تقليل الهدر و الإستهلاك الزائد للموارد، مما يعزز من الجهود الوطنية لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة.
دعم الإقتصاد المحلي
إعادة تدوير و بيع هذه السيارات تساهم في دعم الإقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة و تحفيز الأسواق المحلية.
كما أنها تعزز من مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى إستفادة من الموارد المتاحة و تقليل الأثر البيئي.
تعزيز الشفافية
تلتزم الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية بأعلى معايير الشفافية في إدارة هذا المزاد، مما يضمن عملية بيع عادلة و واضحة لجميع المشاركين.
كما تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة الجمهور في آلية التصرف في ممتلكات الدولة.
