هومبريس – ح رزقي
استقبل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، نظيره الفرنسي برونو روتايو أمس الإثنين في العاصمة الرباط، حيث عقد الطرفان إجتماعاً بحضور كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين، لمناقشة مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وخلال هذا اللقاء، تم تسليط الضوء على آفاق التعاون الثنائي بين المغرب و فرنسا، لا سيما في مجالي الأمن و الهجرة، في إطار الشراكة الإستثنائية التي تم الإعلان عنها عقب زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى فرنسا في أكتوبر 2024، والتي شهدت توقيع إتفاقيات إستراتيجية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكد الجانبان على الأهمية المحورية للجانب الأمني في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث شدد المسؤولان على أن التنسيق الأمني المكثف و التعاون الوثيق بين البلدين شكّلا دعامة أساسية في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية و الدولية.
في هذا السياق، اقترح لفتيت إنشاء إطار جديد للشراكة الأمنية بين البلدين، يرتكز على مراجعة الإتفاقيات الحالية و توسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة، بما يعكس حجم الطموحات المشتركة بين الرباط و باريس، ويضمن مستوى أعلى من التعاون و التكامل في القضايا الأمنية الحساسة.
من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي بنجاعة التعاون الأمني القائم بين البلدين، والذي أسفر عن نجاحات ملموسة في تفكيك شبكات إرهابية و إجرامية، مشيراً إلى أهمية تبادل المعلومات و التنسيق الوثيق في الحد من المخاطر الأمنية المتنامية.
كما أكد لفتيت على المقاربة الشمولية و الإنسانية التي يعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، لافتاً إلى الدور المهم الذي تضطلع به مجموعة الهجرة المغربية – الفرنسية المختلطة، بإعتبارها آلية فعالة لمعالجة الرهانات الميدانية و ضمان تنظيم أفضل لعمليات الهجرة غير النظامية.
واختُتم الإجتماع بالإتفاق على توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالي الوقاية المدنية و تدبير الأزمات الكبرى، بهدف تعزيز التنسيق في إدارة الطوارئ و الأحداث الكبرى، مما يعكس إرادة البلدين في ترسيخ شراكة أكثر عمقاً و فاعلية لمواجهة التحديات المستقبلية.
إلى جانب تعزيز التعاون الأمني وإدارة ملف الهجرة، يعكس هذا الإجتماع التوجه الجديد نحو شراكة أكثر تكاملاً بين المغرب و فرنسا، قائمة على التنسيق الوثيق و الإستجابة الفعالة للتحديات المشتركة.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق مقاربة أكثر إستدامة في التعامل مع القضايا الأمنية و الهجرة، عبر تطوير آليات جديدة تسمح بتسريع عمليات تبادل المعلومات، و تحسين إجراءات الوقاية المدنية، و تعزيز جاهزية البلدين في مواجهة الأزمات الطارئة بكفاءة أكبر.
