هومبريس – ج السماوي
صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون رقم 5.171.22، الذي يعدّ تعديلاً مهماً للمادة 19 من القانون رقم 15.01 الخاص بكفالة الأطفال المهملين، في خطوة ترمي إلى تعزيز حقوق الكافل و ضمان المحاكمة العادلة.
المقترح، الذي تقدّم به الفريق الإشتراكي–المعارضة الإتحادية، يمنح الكافل فرصة إبداء ملاحظاته حول التقارير الرسمية التي تستند إليها الجهات المعنية عند إصدار قرار إلغاء الكفالة، مما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الكافل و حقوق الطفل المكفول.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة وافقت على المقترح خلال إجتماعها المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، مع إدراج قيد إجرائي جديد يُلزم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالإستماع إلى الكافل قبل إصدار قرار الإلغاء، لضمان حقوق الدفاع و المحاكمة العادلة، وفقاً لما ينص عليه الفصلان 23 و 120 من الدستور المغربي.
ومع ذلك، شدّد المسؤول الحكومي على ضرورة المرونة في تطبيق هذا الإجراء، إذ قد يستدعي الوضع القضائي التدخل بصفة إستعجالية لحماية الطفل المكفول، حيث إن إلزام القاضي بالإستماع إلى الكافل في جميع الحالات قد يؤدي إلى إطالة الإجراءات القضائية، مما قد يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل، خاصة إذا كان الكافل يقيم خارج البلاد أو يتعذر إستدعاؤه.
من جهته، أشار الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الإشتراكي، إلى أن القانون رقم 15.01 يمثل إطاراً قانونياً جوهرياً لضمان حماية الأطفال المهملين، و هو يهدف إلى توفير بيئة تربوية سليمة لهم من خلال كفالة إنسانية تحترم حقوقهم وتضمن تنشئتهم الإجتماعية وفق أسس عادلة.
وأوضح أن التعديل الجديد يعالج إشكالية عدم تمكن الكافل من الدفاع عن موقفه أمام القضاء فيما يتعلق بالتقارير الرسمية، خاصة في ظل إمكانية تنفيذ قرار إلغاء الكفالة بشكل مستعجل حتى في حالة تقديم طعن، وهو ما دفع إلى ضرورة تمكين الكافل من تقديم دفوعاته لضمان إتخاذ قرارات قائمة على معطيات دقيقة قبل تقرير مصير الطفل المكفول.
إلى جانب تعزيز حقوق الكافل و ضمان المحاكمة العادلة، يمثل هذا التعديل خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإجراءات القضائية و مصلحة الطفل المكفول، حيث يسعى إلى الحد من أي تأخير قد يؤثر على رفاهية الطفل و إستقراره.
ويعد هذا التغيير القانوني محطة مهمة في تطوير نظام الكفالة بالمغرب، إذ يراعي التحولات الإجتماعية و التحديات القانونية التي تواجه الأطفال المهملين، مما يضمن لهم حماية أفضل ويعزز جهود الدولة في توفير بيئة قانونية عادلة و شاملة.
