هومبريس – يحيى فيلال
قرر الوكيل العام للملك لدى محـكمة الإستـئناف بمـدينة فاس، أمس الأحد، متابعة مدير مستشفى إبن باجة بتازة و 11متهماً في حالة إعتقال، و إحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة مع تحديد جلسة محاكتهم يوم 5 دجنبر المقبل.
وكانت عناصر الفرقة الجهـوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنـت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديـرية العامة لمراقبة التـراب الوطني، الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصاً، من بينهم مدير و موظفون بمستشفى عمومي و ثلاثة مسيرين لمؤسسات إستشفائية خصوصية بتازة، و ذلك إثر تورطهم في قضية تتعلق بـ “السرقة و خيانة الأمانة و إختلاس أموال عمومية و الإرتشاء”.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعـطيات الأولية المـتوفرة إلى غايـة هـذه المـرحلة مـن البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة و معدات طبية عمومية، و تقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للإستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الإبتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلاً عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم و مصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة و الأدوات و المعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن مجموعة من الأواني و الشاشات و المكيفات و الطابعات و الحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعاً لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية، و كذا تحديد كافة الإمتدادات و الإرتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
