هومبريس – عبد اللطيف مرتضى
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أمس الإثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية و سلطنة عمان.
وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه المباحثات همت تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي و التقني، و ذلك في مجال مكافحة الفساد و غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود.
وتناول الجانبان يضيف البلاغ ،خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب و الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين و كيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، و تبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد و غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وحسب ذاب المصدر، فقد مكن هذا اللقاء من إستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، و إبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموماً و إستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، و مختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها و التي من أبرزها ورش التخليق وا لتحديث و الرقمنة، و ورش التكوين و تأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية و غيرها من المواضيع التي تدخل في صميم إهتمام الجانبين.
وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية و الإدعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب و الممارسات الفضلى و الناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن إختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
