هومبريس – عبد اللطيف مرتضى
أكد وزيران مغربيان أن الشراكة المتميزة بين المغرب و الإمارت العربية المتحدة، التي تعززت بمناسبة زيارة العمل و الأخوة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد الشقيق، تكرس نموذجاً جديداً لتعاون مشترك مبتكر و متعدد الأبعاد.
وفي هذا الصدد، قال محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية، في تصريح للصحافة، إن إعلان “نحو شراكة مبتكرة و متجددة و راسخة” الموقع بمناسبة الزيارة الملكية، يضع أسس نموذج جديد للعلاقات الثنائية يطبعه التعاون و الرفاه و البناء المشترك.
وأبرز أن هذه الدينامية الجديدة للتعاون الشامل تتجاوز الإطار الثنائي لتنفتح على إفريقيا و الفضاء الأطلسي، طبقاً لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد الوزير على أن هذه الشراكة المتجددة “تجني ثمار تكامل مؤهلات البلدين، و كذا مجالات القوة الناعمة لكل منهما”.
وأضاف أن هذه الدينامية “من شأنها خدمة المصالح العليا للبلدين، و أيضاً تحقيق التنمية لصالح الشعبين الشقيقين، و خاصة من خلال خلق الثروة وا لقيمة المضافة”.
وسجل السيد جازولي أن مذكرات التفاهم الـ 12 الموقعة تحت رئاسة قائدي البلدين، تتجسد في برامج تنموية إجتماعية و إقتصادية ملموسة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه البرامج تعزز انفتاح المملكة على البلدان الشقيقة، لكي تشارك في المرحلة الجديدة من تطورها و تستفيد من الفرص المتعددة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة من التنمية ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك القائمة على أسس الدولة الإجتماعية و النمو الإقتصادي لتمويل الدولة الإجتماعية ذاتها، لافتا إلى أنه سيتم قريباً إطلاق العديد من المشاريع المهيكلة مع فتح هذه الفرص الإستثمارية في وجه البلدان الشقيقة، بهدف تسريع كافة الأوراش التنموية.
من جانبه، إعتبر وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، أن الزيارة الملكية لدولة الإمارات العربية المتحدة أعطت دفعة قوية للشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أنه “في القطاع الفلاحي، البلدان عازمان على إعطاء دينامية جديدة للإستثمار و التعاون الثنائي، لا سيما في المغرب، من خلال مشاريع و برامج مندمجة تغطي مختلف سلاسل القيمة”.
وتابع الوزير أن القطاعات التي تستهدفها المذكرة الموقعة في المجال الفلاحي تهم، على الخصوص، الصناعة الغذائية و الصيد البحري وتثمين المنتجات البحرية، مبرزا أن هذه الرؤية سيتم تنزيلها وفق خارطة طريق من شأنها إعطاء زخم جديد على مستوى تموين الأسواق، بما يتجاوز الإطار الثنائي ليشمل البعدين الإفريقي و الأطلسي، إنسجاماً مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك.
