هومبريس – متابعة
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب البيئة و التنمية المستدامة، و الخضر المغربي، و الديمقراطيون الجدد، و الإتحاد المغربي للديمقراطية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس حزب البيئة و التنمية المستدامة، كريم هريتان، في تصريح للصحافة، أن التوصيات التي قدمها الحزب تنطلق من قناعاته الوطنية و ثوابت الأمة و القواعد الدستورية و الإتفاقيات الدولية و تنسجم مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، مشيراً إلى أن المقترحات المقدمة مست جميع أبواب مدونة الأسرة في “توافق مع نبض الشارع و الأسرة المغربية و الإجتهاد القضائي و النصوص القطعية و الإجتهاد الإيجابي الرامي إلى حماية الأسرة بمختلف مكوناتها”.
وبدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي، عبد الكريم التيال، أن الأمر يتعلق بورش يشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع حداثي مع مراعاة خصوصية المجتمع بهدف الحفاظ على الأسرة بإعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، معتبراً في هذا الإطار أن المغرب مطالب اليوم بأن ينجز ورش الأسرة عبر مدونة تحافظ على المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
من جانبه قال رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ظريف، إن الحزب لم يركز خلال إجتماعه بالهيئة على المقترحات بل على الفلسفة العامة و الإطار الناظم الذي ينبغي أن يحكم تعديلات مدونة الأسرة، مشيراً إلى تبني الحزب ثلاث مبادئ أساسية يقترح أن ترتكز عليها المدونة المعدّلة و تتعلق بحرية الإختيار و مبدأ التوازن في الحقوق و مبدأ التكامل في تحمل المسؤوليات، و ذلك في إطار المرجعيات الثلاثة المتمثلة في مقاصد الشريعة و خصوصيات المجتمع المغربي و القيم الكونية المنبثقة من الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة لحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية، إلهام بلفحيلي، أن لقاء الحزب بالهيئة مكنه من تقديم تصورات من أجل بناء أسرة مغربية قوية قادرة على خلق تنمية حقيقية للمجتمع، و تحفظ حقوق المرأة و كرامة الرجل، و تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، و هي تصورات تتأسس على مقاصد الشريعة و دستور المملكة و المواثيق الدولية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
