هومبريس
أصدر المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، و ذلك في إنتظار إنتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وأوضح مصدر أمني، أن إتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المخالفين، يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الإشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها، يوم الخميس المنصرم، 25 شخصاً أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط و أخلاقيات المهنة الشرطية، و ذلك بشكل يمس بسمعة و صورة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق و النزاهة و الإنضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، و كذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلاً عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات و المواطنين.
