هومبريس – ع ورديني
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إنطلاق عملية تجديد التصريحات الإجباري بالممتلكات إعتباراً من 3 فبراير الجاري.
تجري هذه العملية كل ثلاث سنوات، و تشمل جميع الموظفين و الأعوان العاملين في الإدارات العمومية، و الجماعات الترابية، و المؤسسات و المنشآت العامة، بالإضافة إلى الهيئات الأخرى التي تخضع لوصاية الدولة.
تفاصيل البلاغ الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات
في بلاغ رسمي، أكد المجلس أن عملية تجديد التصريحات ستستمر طوال شهر فبراير، وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06، الذي ينظم إلزامية التصريح بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية، بالإضافة إلى فئات معينة من الموظفين و الأعوان العموميين.
دعوة للتحقق من إدراج الأسماء ضمن قائمة الملزمين
دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع المعنيين بعملية التجديد إلى التحقق من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي أعدتها السلطات الحكومية المختصة.
يُنصح هؤلاء الأفراد بالتواصل مع المسؤول المعيَّن لهذا الغرض من قبل الجهات المعنية لضمان الإلتزام بالتعليمات.
أهمية الإلتزام بتقديم التصريحات في الوقت المحدد
شدد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإلتزام بتقديم التصريحات في الوقت المحدد، حيث تسهم هذه العملية في تعزيز مبدأ الشفافية و المساءلة.
يتوجب على جميع الملزمين الإمتثال للإجراءات القانونية لضمان تلبية المتطلبات.
سياق عملية التصريح الإجباري بالممتلكات
تأتي هذه العملية في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مبادئ الشفافية و النزاهة في إدارة الممتلكات العامة و الخاصة.
تسعى هذه الإجراءات إلى ترسيخ الثقة بين المواطنين و المؤسسات الحكومية و تعزيز مصداقية النظام الإداري.
إستجابة للمستجدات الحديثة
تأتي هذه العملية في سياق الإستجابة للتحديات و المتغيرات الحديثة في إدارة الممتلكات العامة والخاصة، إذ تسعى الدولة إلى تحديث منظوماتها و تطوير آلياتها لتحقيق أعلى مستويات الشفافية و النزاهة.
يُعد هذا التجديد الدوري خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الأهداف و ضمان التزام الجميع بالمعايير القانونية و الأخلاقية.
توجه نحو المستقبل
وأكد المجلس أن هذه العملية تمثل جزءاً من رؤية بعيدة المدى لتحسين إدارة الممتلكات العامة والخاصة في المملكة، و أنها تعكس التزام الدولة بتعزيز مبدأ الشفافية و النزاهة في جميع القطاعات.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق تطلعات المواطنين في بناء دولة قائمة على الثقة و المصداقية.
