هومبريس – ج السماوي
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تسجيل نمو كبير في المداخيل الجبائية بفضل التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وأوضح أن المداخيل ارتفعت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 300 مليار درهم في عام 2024.
كما أشار إلى أن هذا الإتجاه التصاعدي استمر حتى نهاية يناير 2025، حيث بلغت مداخيل الضرائب 100 مليار درهم، مع تحقيق معدل نمو سنوي يفوق 11 في المائة، دون زيادة في الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى 21,2 في المائة.
دينامية إقتصادية وطنية
أكد الوزير أن هذا النمو يعكس النشاط الإقتصادي الوطني و فعالية التدابير المتخذة بالتعاون بين الحكومة و البرلمان.
وقد شهدت الضريبة على الشركات إرتفاعاً من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين عامي 2020 و2024، بينما زادت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى 147 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 62 في المائة.
كما ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل من 42 مليار درهم إلى 64 مليار درهم في عام 2024.
تعزيز الثقة بين المواطنين و الإدارة
أوضح لقجع أن العملية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 و المتعلقة بالتسوية الطوعية أسفرت عن تحصيل 125 مليار درهم، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون المغاربة للإدارة الضريبية.
وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بقيمة حوالي 6 مليارات درهم.
آثار الإصلاح الجبائي على الإقتصاد الوطني
أشار الوزير إلى أن تعزيز الثقة بين المواطنين و الإدارة يسهم في زيادة الناتج الداخلي الخام و تعزيز الإستثمارات.
وأوضح أن العائدات الجبائية في يناير 2025 بلغت 27,14 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,46 مليار درهم مقارنة بعام 2024، مع توقعات بزيادة المداخيل في شهر مارس المقبل.
مقاربة إجتماعية مستدامة
أكد لقجع أن المقاربة الإجتماعية التي إعتمدتها الحكومة كلفت 100 مليار درهم، مشيراً إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل للحفاظ على الإستدامة و تقليل العجز، بهدف تحقيق نسبة عجز تصل إلى 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.
مستقبل مشرق
في ختام كلمته، عبّر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن تفاؤله بالمستقبل، معتبراً أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسات الإقتصادية و الجبائية المعتمدة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتطوير النظام الجبائي و تعزيز النمو الإقتصادي لتحقيق تنمية مستدامة و إزدهار شامل لجميع المواطنين.
