إجتماع تنسيقي بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف و الفيدرالية المغربية للإعلام و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام

هومبريس

عقدت كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و ذلك بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، إجتماعاً تنسيقياً و تشاورياً، يوم الخميس 25 يناير 2024، و إستعرضت، أثناء ذلك، مختلف القضايا و المشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.

وبعد التداول العميق و الجاد في مختلف جوانب الوضع المهني العام و تداعياته المهنية و الإقتصادية و الإجتماعية و التدبيرية، خلصت الهيئات المهنية المذكورة إلى ما يلي :

– تتابع بقلق و إنشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، و تعبر عن تفهمها لإحتجاجات المهنيين.

– تستغرب لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، و ضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة.

– تدعو اللجنة المؤقتة إلى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، و ذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة و تفاعل المهنيين و المنظمات المهنية مع معطياتها.

– تجدد إستنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في إجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، و ما جرى به العمل دائماً.

– تسجل إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي و مصادقة مجلس الحكومة عليه، و ذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، و الشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم و المنتظر صدوره.

– تسجل كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية و الجهوية، و على المطابع الصغرى و المتوسطة، و بالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية و التنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.

– تستغرب لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة و الشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، و من شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة و جهوية، و إستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني و دفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.

– وإذ تدعو الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية و التنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، و إلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على إستمرارية و إستقرار عدد من المقاولات الصحفية، و على مناصب الشغل، فإنها تنبه إلى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة و عدم التعدي عليها أو السطو على إختصاصات مؤسسات أخرى.

– وتذكر الهيئات المهنية أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر إنتكاسة و تراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، و من ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، و الإلتزام بالقانون و روح الفصل 28 من الدستور، و الإمتثال للإختيار الديموقراطي الحر.

– إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن إستعدادها للإنخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية و الإجتماعية للموارد البشرية و للجسم الصحفي المهني، و تعلن عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق إجتماعي عصري و متوافق عليه، يكفل بلورة إتفاقية جماعية تشمل القطاع و متفق عليها بين الأطراف المعنية، و تتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.

– وستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الإتفاق فيما بينها، و ستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية و المعنية بذلك، و تتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين و الناشرين الإنخراط الصادق في هذا النداء، و وضع حد للتشرذم و التوتر بين المهنيين، و الذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين.

– وإذ تسجل المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، فهي تستغرب لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، و لإمعانها في ممارسة الإقصاء و التمييز، و عدم إتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني و توحيده.

– وفي الوقت نفسه، تستغرب الهيئات المجتمعة لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات و آراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، و فضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك و أسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو أن تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، و لما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.

وبعد الإتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن إعتزازها بالتنسيق و العمل المشترك فيما بينها، و أعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة و ذات المصداقية، و ذلك بغاية الوحدة و نبذ التشرذم.