هومبريس
أدانت الحكومة الإنتقالية المالية، أمس الخميس، “الأعمال غير الودية و الوقائع التي تنم عن العداء و التدخل في الشؤون الداخلية للبلد” من قبل السلطات الجزائرية، و ”التي تمس بالأمن الوطني و سيادة مالي”.
وأوضحت الحكومة الإنتقالية، في بيان، أن من بين هذه الأفعال “فرض فترة إنتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، و إستقبال عناصر تخريبية مالية و مواطنين مطلوبين للعدالة المالية بتهم الإرهاب، على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية دون تشاور أو إخطار مسبق”.
وأشار البيان أيضاً إلى “التواجد على التراب الجزائري، لمكاتب تمثيلية لبعض المجموعات الموقعة على إتفاق السلام و المصالحة بمالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، و التي أصبحت اليوم ضمن الحركات الإرهابية”.
كما نددت الحكومة المالية “برغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي، في وقت عارضته حركة عدم الإنحياز و الإتحاد الروسي لصالح مالي و طالبت برفعه”، و ”اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تسعى إلى فرض فقرة حول مالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الإنحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية”.
وردا على نفي السلطات الجزائرية “وقوفها خلف هذه الفقرة ضد مالي “، تساءلت الحكومة المالية عن السبب الذي جعل من الجزائر ،البلد الوحيد الذي عارض، على مستوى الخبراء، التعديل الذي إقترحته مالي.
وأبرز البيان أنه بعد تحليل هذه الوقائع ، يبدو أن هناك تصورا خاطئا لدى السلطات الجزائرية التي تنظر لمالي بنظرة “ازدرائية و إستعلائية”، من جهة أخرى، دعت الحكومة الإنتقالية الرأي العام الوطني و الدولي إلى “ملاحظة الهوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة، و المسؤولية الملقاة على عاتقها بإعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن حفظ السلم و الأمن الدوليين”.
وذكر البيان أن الحكومة المالية، إذ تدين هذا الموقف، فإنها “تطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لأعمالها العدائية بشكل فوري”، مشيراً إلى أن “علاقات حسن الجوار تقتضي تصرفات و سلوكيات مسؤولة، تسترشد بحس التعاطف و الإحترام المتبادل”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإنتقالية “يساورها الفضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو إستقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل”.
كما دعت الحكومة المالية السلطات الجزائرية إلى “إستحضار مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل”، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن “إستقرار الجماعة السلفية للدعوة و القتال الجزائرية في الصحراء و مبايعتها عقب ذلك لتنظيم القاعدة، أشر على بروز الإرهاب الدولي في المنطقة”.
وخلص البيان إلى أن مالي “تجدد التأكيد على تشبثها بتعزيز علاقات ودية مع كافة دول العالم، شريطة مراعاة المبادئ التي تحكم عمل السلطات العمومية في البلاد”، و التي حددها العقيد أسيمي غويتا، الرئيس الإنتقالي للبلاد، في إحترام سيادة مالي، و إحترام خيارات الشراكة و الخيارات الإستراتيجية للبلاد، مع مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
وكانت الحكومة الإنتقالية المالية أعلنت في وقت سابق عن ،“إنتهاء، و بأثر فوري”، إتفاق السلام و المصالحة في مالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، و أدانت “توظيفه من قبل السلطات الجزائرية”.
