هومبريس – حميد رزقي
توجه أحمد بيضي الإعلامي و الحقوقي برسالة إلى وزير العدل، يسلط فيها الضوء على قضية المواطن موح بني (62 عاماً)، المدان بعشر سنوات سجناً نافذاً في السجن المحلي بخنيفرة تحت رقم 41235.
ويرى بيضي أن بني أحد ضحايا “شبكة شهود الزور”، التي تم تفكيكها لاحقاً بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة، مما أثار تساؤلات حول مدى عدالة الحكم الصادر في حقه.
وأشار بيضي إلى أن بني، المعروف بـ”الحديديوي” و يعمل في رعي الغنم، تعرض لإتهامات مشكوك فيها بعد إتهامه من قبل عون سلطة بالتورط في إعتداء وقع سنة 2020.
وعلى الرغم من غيابه عن مكان الحادث وقت وقوعه، تم اعتبار ذلك دليلاً على فراره، ما أدى إلى إصدار مذكرة بحث وطنية.
وبعد تسليم نفسه للسلطات، خضع للمحاكمة، حيث صدر حكم أولي بسنة واحدة، لكنه تحول إلى عشر سنوات سجناً نافذاً في الإستئناف بتهم متعددة، رغم نفيه القاطع للتهم.
وأضاف الحقوقي أن التحقيقات كشفت لاحقاً عن شبكة شهود زور، وأدين بعض أعضائها بعقوبات مخففة، بينما لا يزال بني قيد الإحتجاز منذ نحو أربع سنوات، مما أثر بشكل كبير على وضعه الصحي و الإجتماعي، و كذلك على أسرته التي تعاني ظروفاً مأساوية، حيث اضطرت زوجته للعمل بأجر زهيد و إبنه القاصر للبحث عن لقمة العيش بعيداً عن منزله.
وأكد بيضي أن القضية حظيت بإهتمام واسع من قبل الهيئات الحقوقية و الإعلامية، بما في ذلك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، التي زارت بني بالسجن المحلي يوم 21 مارس 2024، كما نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وقفة إحتجاجية يوم 27 مارس 2024، للمطالبة بإعادة النظر في ملفه.
وشدد أحمد بيضي على وجود تحركات حقوقية ومدنية لإطلاق سراح بني، معرباً عن أمله في أن تكون قضيته نموذجاً لتحسيس السلطات بضرورة مواجهة ظاهرة شهادة الزور.
وختم رسالته بالإشادة بالقضاء المغربي، مؤكداً ثقته في تحقيق العدالة و إنصاف بني و رفع الظلم عنه في أقرب الآجال.
