التفاوت في معدلات البطالة بين الفئات العمرية.. مؤشرات تستدعي حلولاً عاجلة

هومبريس – ع ورديني 

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع طفيف في معدل البطالة الوطني خلال الربع الأول من عام 2025، إذ انخفض من 13.7% إلى 13.3%، و هو ما يعادل إنخفاضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية، نتيجة تقلص عدد العاطلين بحوالي 15 ألف شخص.  

تركز هذا الإنخفاض في المجال الحضري، حيث تراجع عدد العاطلين بـ40 ألف شخص ليستقر معدل البطالة عند 16.6%، في حين سجلت المناطق القروية إرتفاعاً في البطالة، بإضافة 25 ألف شخص ليصل المعدل هناك إلى 7.3%.  

ووفق التقرير، بلغ عدد العاطلين في المغرب مليون و630 ألف شخص، إلا أن هذا التحسن لم يكن متوازناً، حيث استمرت البطالة في صفوف الشباب في الإرتفاع، خاصة للفئة العمرية 15-24 سنة التي شهدت زيادة بنسبة 1.8 نقطة ليصل المعدل إلى 37.7%، مما يعكس صعوبة إدماج هذه الفئة في سوق العمل.  

في المقابل، سجلت بعض الفئات العمرية إنخفاضاً طفيفاً في البطالة، مثل الفئة 25-34 سنة التي تراجع معدل البطالة لديها من 22% إلى 21.2%، و كذلك الفئة 35-44 سنة من 8% إلى 7.5%، فيما انخفض المعدل لدى من تجاوزوا 45 عاماً من 4.5% إلى 3.9%.  

أما من حيث المستوى الدراسي، فقد شهدت نسب البطالة إنخفاضاً بين الحاصلين على الشهادات، إذ تراجع المعدل من 20.3% إلى 19.4%، و سُجل الإنخفاض الأكبر بين الحاصلين على شهادات تقنية و أطر متوسطة (ناقص 3.9 نقاط) و شهادات التأهيل المهني (ناقص 3.6 نقاط).  

وعلى الصعيد الجغرافي، تمركز 70% من العاطلين في خمس جهات رئيسية، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات (23%)، تليها جهة فاس-مكناس (13.2%) ثم جهة الشرق (12.2%). 

وسجلت أعلى معدلات البطالة في جهة الشرق (25.2%) و جهات الجنوب (23.8%)، فيما سجلت أدنى المعدلات في جهتي درعة-تافيلالت (8%) و مراكش-آسفي (8.9%).  

هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجه سوق العمل المغربي، خاصة في ما يتعلق بدمج الشباب المؤهل و تقليل التفاوتات بين الجهات. 

ويشكل هذا الوضع إختباراً لصناع القرار في إيجاد حلول أكثر نجاعة لضمان إدماج الفئات الأكثر تضرراً في الإقتصاد الوطني.  

إلى جانب التغيرات التي شهدها معدل البطالة، يبرز دور السياسات الإقتصادية و برامج دعم التشغيل في معالجة هذا التحدي، حيث يتطلب الحد من البطالة إعتماد إستراتيجيات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة و تحفيز الإستثمار في القطاعات المنتجة. 

كما أن تعزيز التدريب المهني و توفير مسارات تأهيل تتناسب مع إحتياجات السوق يمكن أن يساهم في تحسين إدماج الشباب و الخريجين في الحياة المهنية، مما يساعد في الحد من الفجوة بين العرض و الطلب في سوق العمل.