هومبريس – حميد رزقي
في ندوة حول “واقع الصحافة و الإعلام الوطني و الجهوي وتحديات المستقبل”، نظمتها مؤسسة ملفات تادلة و مكاتب إبن خلدون و مسار التميز في الصحافة و الإعلام، السبت، بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، أكد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة سابقاً، أن الصحافة في المغرب، سواء الورقية أو الرقمية، تعاني من أزمة حقيقية، مما يثير تساؤلات حول وجود صناعة إعلامية وطنية فعّالة.
و أشار مجاهد إلى أن معظم المقاولات الإعلامية يتم إدارتها بطرق تثير القلق، مشيراً إلى ضرورة التركيز على المستقبل لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة مع تقدم التطورات و إنتشار الذكاء الإصطناعي في العالم الرقمي للإعلام.
وأضاف: “نحن أمام تغيرات جديدة في الإعلام، و ممارسين جدد، و قضايا جديدة، و مهن جديدة، بعضها إيجابي و بعضها سلبي، مشدداً على أن هذا يشكل تحدياً كبيراً على الصحافة”.
وأوضح “مجاهد” خلال الندوة التي جرى تنظيمها تخليذا للذكرى الرابعة لرحيل مؤسس الصحافة الجهوية محمد الحجام، الذي أبى إلا أن يرحل على سفر “أن هناك أزمة شاملة تمس الصحافة على الصعيدين الوطني و الجهوي، داعياً إلى التفكير بجدية في مستقبل الصناعة الإعلامية في المغرب و شروط المقاولة الصحفية، مؤكداً على أن التصدي للتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في المغرب يتطلب سياسات عمومية فعّالة.
وفي سياق متصل، قال “مجاهد” في هذه الندوة الذي حضرها نائب عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية، جامعة السلطان مولاي سليمان بني السلطان مولاي سليمانن و مدير مكاتب إبن خلدون و شخصيات أكاديمية عدة، هناك نقطة الضوء في هذا السياق، و هي تكليف الحكومة المغربية للمهنيين بتقديم مقترحات لمواجهة هذه القضايا، كما أكد على أهمية وجود قانون إطار يضمن وجود إستراتيجية واضحة لقطاع الإعلام.
وختم مجاهد بالقول إن المستقبل يشهد تحولات جذرية في مجال الإعلام، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتبني سياسات فعالة تسهم في تطوير و دعم هذا القطاع الحيوي في المغرب، مشدداً على دور الجامعات المغربية في تطوير البحث العلمي في هذه القضايا المجتمعية.
من جهته، أكد د. عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن الوضع الحالي للإعلام يتطلب تحليلاً شجاعاً لتحدياته، بهدف تطوير بيئة إعلامية تلبي تطلعات المواطن و تحقق الرضا الإعلامي.
وشدد “أخشيشن” على أهمية تحديث القوانين التي تنظم القطاع الإعلامي، مشيراً إلى أن “أساس تطوير القطاع الإعلامي يكمن في تحديث القوانين التي تنظمه”.
وفي هذا السياق، تحدث عن ورش عمل مخصص هذا العام، يهدف إلى إعادة النظر في مدونة الصحافة و النشر، و التي تشمل ثلاثة قوانين هامة : قانون الصحافي المحترف، قانون النشر، و قانون المجلس الوطني للصحافة.
وأكد على أهمية الصحافة الجهوية كمستقبل للإعلام، و أشار إلى أن “الصحافة الجهوية تقدم خدمات عمومية ضرورية على مستوى الجهات، و هو ما يعكس الحاجة الملحة لدعمها و المحافظة على إستمراريتها”، كما عبر عن ضرورة توفير الدعم المادي للصحافة الجهوية من الجهات المختصة، إلى جانب إتخاذ إجراءات فعّالة لدعمها من الدعم المركزي.
وفي ختام تدخله، أعرب اخشيشن عن طموحه لإعلام قادر على المنافسة و التأثير الفعّال، و أكد على أن “تحقيق ذلك يتطلب توفير الشروط الملائمة و الجرأة الكافية للصحفيين، الذين يجب عليهم الدفاع بكل جدارة عن قضايا الوطن، و ذلك بوسائل تكنولوجية متقدمة و بدعم مالي يكنهم من الإنخراط بقوة في مهنتهم“.
وفي السياق متصل، اعتبر محمد لغريب، صحفي مهني بمؤسسة ملفات تادلة، الصحافة الجهوية، أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي، و رافعة “الجهوية” بالنظر إلى الدور الذي يمكنها أن تلعبه في إبراز خصوصيات الجهات و تعدديتها ضمن النسيج الوطني، مؤكداً على حاجتها إلى قوانين و مؤسسات مهنية تراعي خصوصية البيئة التي تشتغل فيها و بدعم حقيقي محلياً و مركزياً إعترافاً بوظيفتها بدل تركها تتخبط حتى تعلن عن موتها.
وأبرز المتدخلون في الندوة، التحديات التي تواجه الصحافة و الإعلام في المغرب، حيث تتطلب الأزمة الحالية تحليلاً شجاعاً و سياسات عمومية فعّالة لتطوير القطاع و دعمه، كما تستلزم هذه الظروف تحديث القوانين لضمان بيئة إعلامية ملائمة و قوانين مناسبة تحمي إستقلالية الصحافة و تعزز دورها الحيوي في المجتمع و الديمقراطية.
وخلص المشاركون في الندوة، التي اشرف الدكتور إدريس جبري، منسق مسار التميز للصحافة و الإعلام على تسييرها، إلى أن تطوير الصحافة الوطنية و الجهوية يعد تحدياً هاماً يتطلب تضافر الجهود بين الجميع، مؤكدين على دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي و تدريب الكفاءات الصحفية و الإعلامية، و على أهمية دعم الصحافة الجهوية التي تلعب دوراً أساسياً في تقديم خدمات عمومية ضرورية للمجتمعات المحلية.
تجدر الإشارة أنه تم الإعلان في نهاية الندوة عن الفائزين في المسابقة التي نظمتها مؤسسة ملفات تادلة في إطار تخليد الذكرى الرابعة لوفاة مؤسسها، و التي همت ثلاثة أصناف، و هي صنف الصحافة الكتوبة، و صنف السمعي البصري، و صنف الصورة.
