هومبريس – ع ورديني
تبذل السلطات المغربية جهوداً مكثفة لضمان الإستخدام المسؤول و المستدام للموارد المائية، حيث تقوم شرطة المياه بدور أساسي في مراقبة الأنشطة المرتبطة بإستغلال المياه و التصدي للمخالفات التي تهدد الملك العمومي المائي.
وفي إطار عمليات المراقبة التي تم تنفيذها خلال عام واحد فقط، تم تحرير أكثر من 1200 محضر مخالفة تتعلق بانتهاكات قانونية مختلفة، كان من بينها 475 حالة لحفر آبار و إنجاز أثقاب مائية دون إحترام الإجراءات التنظيمية.
هذه التدابير تأتي ضمن جهود واسعة تهدف إلى تعزيز الرقابة و ترسيخ ثقافة الإستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي.
إضافة إلى التدابير الزجرية، يتم تنفيذ حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية إستغلال المياه وفق القوانين المنظمة، خاصة في قطاع السقي الزراعي، و ذلك في إطار إستراتيجية وطنية واضحة المعالم.
كما تنخرط الوكالات المعنية في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، الذي يسعى إلى ضمان إدارة أكثر كفاءة و إستدامة للمياه المتاحة.
وتحرص وزارة التجهيز و الماء على توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز الدور الرقابي لشرطة المياه، عبر وضع فرق متخصصة رهن إشارة وكالات الأحواض المائية في مختلف مناطق المغرب.
وتشمل مهام هذه الفرق تطبيق التدابير الوقائية، إلى جانب مراقبة المنشآت المائية و التدخل السريع في حالات الإستغلال غير المشروع للمياه الجوفية و السطحية.
هذه الإجراءات تعكس إدراكاً متزايداً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، و سعياً مستمراً من السلطات لضمان الإستخدام العادل و القانوني للمياه، بما يخدم مصالح الجميع و يضمن إستدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
تعتبر حماية الموارد المائية مسؤولية جماعية تتطلب تكامل جهود السلطات و المواطنين، حيث إن الحفاظ على هذا المورد الحيوي يساهم في تحقيق الأمن المائي و ضمان إستدامته للأجيال القادمة.
ويعد تعزيز آليات المراقبة و التوعية من أهم الخطوات لضمان الإستخدام الرشيد للمياه، مما يساعد على تفادي الإستنزاف العشوائي و الحد من التجاوزات التي تهدد المخزون المائي الوطني.
