هومبريس – ي فيلال
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا و الولايات المتحدة، يشهد السوق الكندي تغيرات لافتة في توجهات المستهلكين، خاصة في مقاطعة كيبيك، حيث يتزايد التوجه نحو تقليل الإعتماد على المنتجات الأمريكية.
هذه المستجدات دفعت كبار المستوردين إلى البحث عن شركاء جدد لضمان إستمرارية الإمدادات الغذائية، و كان المغرب من بين الدول التي برزت كبديل موثوق.
بحسب تقرير نشرته إحدى الصحف الكندية، بدأت سلاسل المتاجر الكبرى في مراجعة مصادر منتجاتها، مع التركيز على إستيراد الفواكه و الخضروات من أسواق بديلة مثل المغرب، إسبانيا، البرتغال، و المكسيك، في خطوة تهدف إلى تنويع الخيارات و تخفيف تأثير الإضطرابات التجارية.
المغرب، الذي يتمتع بمكانة بارزة في السوق الكندية بفضل صادراته من الحمضيات و الفلفل، يجد نفسه في موقع قوي للإستفادة من هذه التغيرات.
ويؤكد غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في الإستيراد، أن العلاقات التجارية بين المغرب و كندا ليست حديثة العهد، حيث أدخلت شركته الكليمنتين المغربي إلى السوق المحلية منذ عقود، مستفيدة من البنية اللوجستية الفعالة التي تربط البلدين.
هذا التحول ليس مجرد إستجابة لتغيرات السوق، لكنه يعكس أيضاً تأثير القرارات التجارية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، حيث أدى إرتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 30% إلى إعادة تقييم التكلفة و الجدوى الإقتصادية للواردات من الولايات المتحدة.
ورغم أن هذا التوجه يفتح فرصاً جديدة للمصدرين المغاربة، إلا أن التوسع في الإعتماد على أسواق دولية يحمل معه تحديات، خصوصاً فيما يتعلق بتكاليف النقل و تأثيرها على جودة المنتجات الطازجة.
ومع ذلك، لا تزال الشركات الكندية تسعى للحفاظ على قدر من التعاون مع الموردين الأمريكيين، معتبرة أن تنويع الشراكات التجارية هو خطوة تكتيكية أكثر منها قطيعة دائمة.
يشكل هذا التحول في الأنماط التجارية فرصة إستراتيجية للمغرب لتعزيز مكانته كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية في السوق الكندية، مما قد يفتح المجال أمام تنويع الصادرات و زيادة الإستثمارات في قطاعي اللوجستيك و التوزيع الدولي.
كما أن تعزيز الشراكات التجارية مع كندا سيساهم في دعم الإقتصاد الوطني، عبر خلق فرص جديدة للمصدرين المغاربة و توسيع نطاق التجارة الخارجية، ما يعزز الإستدامة و القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
