هومبريس – كمال عسو
طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن حاضر و مستقبل وكالة التنمية الإجتماعية، و حول تصور وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة لإعادة هيكلتها، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الإجتماعي.
وأوضح حموني في سؤال كتابي وجهه لعواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، أن وكالةُ التنمية الإجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، ساهمت بصورةٍ بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من الفقر و الهشاشة، بإعتماد برامج الـتأهيل و التكوين و المواكبة و الدعم و تمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات و جمعيات المجتمع المدني.
وأبرز حموني، أن هذه الوكالة راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية و الجماعية إرتكازاً على رصيدٍ بشري ذي كفاءة عالية مشهودٍ بها، مضيفاً أنه رغم إعلان الوزارة عن إطلاق إستراتيجيات و برامج، من قبيل جسر للتمكين و الريادة و جسر الحاضنات الإجتماعية، فإن هذه البرامج و غيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الإجتماعية و مآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر و مستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الإجتماعية”.
وأشار رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه إذا كانت وكالة التنمية الإجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات و المقاولات العمومية تنفيذاً للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة، و ذلك ما يزيد من الحيرة و القلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل مصير البرامج المعلنة، التموقع المؤسساتي و الوظيفي للوكالة، مستقبل تحديث و تحيين إطارها القانوني، أداؤها العملي و أجهزة تسييرها و حكامتها، مواردها و إمكانياتها و مصير مواردها البشرية.
