هومبريس – كمال عسو
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، أن جولة أبريل من الحوار الإجتماعي ستحمل الجديد فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
وأوضح السكوري،في كلمة له خلال لقاء عقدته أمس الجمعة القيادة الجماعية لحزب الأصالة و المعاصرة و أعضاء المكتب السياسي مع أعضاء الفريقين البرلمانيين، أنه قبل فاتح ماي سيتم التوصل مع المركزيات النقابية إلى إتفاق ينفذ بموجبه الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في إتفاق 30 أبريل 2022.
وأبرز السكوري، أن جولة أبريل من الحور الإجتماعي تترجم حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة العمل المشترك و المسؤول بين مختلف الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين، لتجاوز مختلف التحديات التي تعترض المقاولات و الطبقة الشغيلة على حد سواء.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذه الجولة كانت حاسمة و أن النقاش ارتكز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور بما في ذلك القطاع الخاص، و قانون الإضراب، و الإصلاح المهم في نظام التقاعد.
وتابع السكوري، أن اللقاءات مع المركزيات النقابية مرت في أجواء تتسم بالنقاش المسؤول و البناء، حيث تم الإتفاق على مواصلة العمل و التفكير المشترك للإجابة على التحديات الإجتماعية و الإقتصادية لبلادنا، و تكريس دينامية مأسسة الحوار الإجتماعي، و كذا التجاوب مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
وذكر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصعادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، بأن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال إنتظاره منذ سنة 2006، سيرى النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان، موضحاً أن هذا القانون سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.
