هومبريس – ج السماوي
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن صافي المداخيل الجمركية بلغ 72,97 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر 2025، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 7,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على دينامية إيجابية للعائدات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ووفق النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، تشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية، و الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، و الضريبة الداخلية على الإستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، مع احتساب الإعفاءات و المبالغ المستردة التي بلغت 75 مليون درهم.
وبحسب المعطيات نفسها، بلغ صافي مداخيل الرسوم الجمركية نحو 12,32 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,3% مقارنة بنهاية شتنبر 2024، فيما سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 45,57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,7%.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية، فقد حققت 15,08 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 11,7%، بعد احتساب تسديدات و تخفيضات ضريبية بقيمة 47 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي المجمل، بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 73,05 مليار درهم مع نهاية شتنبر المنصرم، ما يُبرز استمرار التحسن في أداء الموارد الجبائية المرتبطة بالإستيراد، في ظل انتعاش المبادلات التجارية و حسن تدبير آليات التحصيل.
من زاوية مالية، يُعكس هذا النمو قدرة الإدارة الجمركية على مواكبة التحولات الإقتصادية، و تكييف أدواتها مع متطلبات الرقابة و التحصيل، بما يُسهم في تعزيز الموارد العمومية دون المساس بانسيابية التجارة الخارجية.
كما يُسلّط هذا الأداء الضوء على أهمية الإصلاحات الجبائية في دعم التوازنات المالية للدولة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتمويل العمومي.
