هومبريس – حميد رزقي
أعلن تنسيق نقابي رباعي بإقليم أزيلال “أن الإجراءات التي اتخذها بعض رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، و التي تتضمن اقتطاع أجور المضريات و المضربين عن العمل، تعدُّ تقييداً لحقوق النقابات و حق المواطنين في ممارسة الإضراب، كما ينص عليه الدستور المغربي.
وأوضح التنسيق الرباعي في رسالة إحتجاجية موجهة إلى عامل إقليم أزيلال”أن هذه الإجراء، الذي يتم تنفيذه، بناءً على توجيهات وزارة الداخلية، مما يضع رؤساء الجماعات في وضعية صعبة، حيث يتم التهديد بتفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية في حال عدم الإمتثال، غير ملائم، خاصةً في ظل الجهود التي تبذلها النقابات لفتح حوار مع الوزارة و مناقشة المطالب المشروعة.
وأضاف “أنه تعبيراً عن إستياء موظفي الجماعات الترابية بالإقليم من هذا الوضع المتأزم، جرى تنظيم إحتجاجات و إضرابات و مسيرة إحتجاجية إقليمية تعرضت للحصار أمام مقر العمالة في 16 أبريل 2024، بتأطير من النقابات القطاعية بالإقليم، مما أثر سلباً على خدمات المجتمع المحلي و مصالح المواطنين.
وطالب التنسيق بعدما سجل إحتجاجه على هكذا قرارات من عامل الإقليم، “التدخل العاجل لحل هذه المشكلة و تخفيف حدة التوتر في الجماعات الترابية، خاصة و أنه يمكن تجنب هذه الأزمة من خلال فتح الحوار القطاعي و البحث عن حلول مرضية لجميع الأطراف.
وشدد التنسيق الرباعي على أهمية دور السلطات الإقليمية بأزيلال في إيجاد حلول لهذه القضية، معبراً عن أمله في أن تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها و تجنب تفاقم الوضع.
