هومبريس – ي فيلال
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع إتفاقية بارزة بين المملكة المغربية و المملكة الإسبانية لتعزيز التعاون القضائي.
وقد وقع الإتفاقية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و نظيره الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، في أجواء تعكس الرغبة المشتركة في توطيد الروابط القانونية و القضائية.
محاور الإتفاقية
تمحورت الإتفاقية حول تعزيز التنسيق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، و تحديث النظم القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتشمل الاتفاقية أيضًا اعتماد آليات رقمية متطورة لتيسير الوصول إلى العدالة، و تطوير آليات بديلة لحل النزاعات القانونية.
تحضير لكأس العالم 2030
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة تهدف إلى توفير إطار قضائي متين في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030.
وقد أكد الطرفان أهمية التعاون لضمان بيئة قانونية آمنة و منظمة تسهم في نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
شراكة تتجاوز التحديات
تجسد هذه الإتفاقية مستوى عالٍ من التعاون القائم على الثقة المتبادلة و الرؤية المشتركة، مع الإلتزام بتبادل المعلومات و الخبرات لتعزيز فعالية النظم القضائية في مواجهة التحديات الحديثة.
آفاق مستقبلية واعدة
تمثل هذه الإتفاقية نقطة إنطلاق جديدة نحو تحقيق التكامل القانوني بين البلدين، و تجسد نموذجاً يُحتذى به في التعاون الدولي.
ويعكس هذا الحدث الالتزام الراسخ من المغرب و إسبانيا لتطوير شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة و تساهم في تعزيز إستقرار و أمن المنطقة.
