هومبريس – م أبراغ
في حادثة مأساوية و مؤلمة هزّت الرأي العام المحلي و الوطني، توفي الطفل القاصر “محمد”، الذي كان يعمل راعياً للغنم بجماعة أغبالو نسردان بإقليم ميدلت، في ظروف غامضة و ملتبسة أثارت موجة من الغضب العارم و الإستياء الشعبي الواسع، خاصة في الأوساط الحقوقية و الإعلامية.
الواقعة، التي لا تزال تفاصيلها غامضة و مثيرة للجدل، دفعت العديد من الفاعلين الحقوقيين و المتتبعين للشأن المحلي إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل، نزيه، و شفاف، وسط تصاعد الشكوك التي تُبعد بشكل متزايد فرضية الإنتحار، و تُرجّح بقوة احتمال وقوع جريمة قتل مدبّرة.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بالحاجب، عبّرت عن قلقها العميق و استغرابها الشديد من الصمت الرسمي غير المبرر، معتبرة أن محاولات طمس الحقيقة أو التستر على المعطيات تُهدد بشكل مباشر ثقة المواطن في العدالة و مؤسسات الدولة، و تُقوّض أسس الشفافية و المساءلة.
وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى أن المعطيات الأولية المتداولة محلياً تُعزز بقوة فرضية الجريمة، ما يستدعي تحركاً قضائياً فورياً، حازماً، و شفافاً، يقطع مع التردد و يُعيد الإعتبار لهيبة القانون.
في بيانها الرسمي، طالبت الجمعية بفتح تحقيق معمّق و فوري لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات، داعية النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرشيدية إلى التعامل مع هذا الملف الحساس بما يليق بخطورة الواقعة و تطلعات الرأي العام المحلي و الوطني إلى العدالة و الإنصاف.
كما عبّرت الجمعية عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع أسرة الضحية، مؤكدة عزمها القيام بزيارة ميدانية تضامنية إلى منزل العائلة، لتجديد المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، و إنصاف الطفل الراحل، و مواكبة تطورات الملف ميدانياً.
ودعت الجمعية مختلف التنظيمات الحقوقية، و الهيئات المدنية، و الأصوات الحرة، إلى إعلان تضامنها العلني مع أسرة الضحية، و العمل المشترك و الموحّد من أجل الضغط لفتح تحقيق شفاف و مسؤول يُعيد الإعتبار للعدالة، و يُبدد الغموض الذي يلفّ هذه الفاجعة المؤلمة.
في سياق متصل، يرى متابعون أن هذه الحادثة تُسلّط الضوء مجدداً على هشاشة أوضاع الأطفال القاصرين في المناطق القروية المهمّشة، حيث يُجبر الكثير منهم على العمل في ظروف قاسية، غير إنسانية، و دون أي حماية قانونية أو إجتماعية، ما يجعلهم عرضة دائمة للإستغلال و العنف و الإهمال.
كما تُعيد الواقعة إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة القضائية في حالات الوفاة الغامضة، خاصة في المناطق النائية و المعزولة، و ضمان إستقلالية التحقيقات عن أي تأثيرات سياسية أو ضغوط محلية، بما يُكرّس دولة الحق و القانون.
