هومبريس
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مجلساً و زارياً، خصص للمصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، و مشروع قانون تنظيمي، و عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلساً وزارياً، خصص للمصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، و مشروع قانون تنظيمي، و عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الإقتصاد و المالية عرضاً أمام جلالة الملك، حول التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، و يهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية و تحسين تدبيرها، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للإقتصاد الوطني، و ذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال و عالية الجودة، و تسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، كما تعكس التوجهات الإستراتيجية و الأهداف العامة لمساهمة الدولة، و دورها في حكامة المؤسسات و المقاولات العمومية، و طريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الإستراتيجية السبع التالية :
أولاً : تكريس قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كرافعة إستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة و الصحة و الماء و الأمن الغذائي و البيئة و الإتصال و التنقل.
ثانياً : جعل قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية محركاً للإندماج القاري و الدولي : بما يساهم في الإستجابة للتحديات الجيو-إستراتيجية، و ضمان مصالح المملكة و المساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، و خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثاً : إعتماد قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالإستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل و تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الإقتصادية الوطنية.
رابعاً : تكريس قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كعامل محفز لإقتصاد تنافسي و وسيلة لتقاسم القيمة المضافة و تعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج إقتصادية فعالة و مرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين و البيئة التنافسية و الفرص المتاحة في الأسواق.
خامساً : إعتماد قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، و في خدمة الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي و المالي و الرقمي : و ذلك في إطار الجهوية المتقدمة، و بما يضمن العدالة المجالية و الولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادساً : إعتماد قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات و المقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، و تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعاً : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات و المقاولات العمومية من حيث الحكامة و حسن الأداء : و ذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها و تدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية و غير المادية للمؤسسات و المقاولات العمومية و تحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة و المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و يهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير
– الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي
– الهيئة العليا للصحة
– المجموعات الصحية الترابية
– الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية
– الوكالة المغربية للدم و مشتقاته
حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، بإقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقاً لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، و يتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، و يهدف لتوفير مناطق صناعية لإحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات و آليات الدفاع و الأمن و أنظمة الأسلحة و الذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير و تتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، و يهدف إلى تكريس التميز العلمي و الأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث و للترقية المهنية، و عقلنة مساطر الترقية المهنية، و تخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب و المراكز بالمؤسسات الإستشفائية العسكرية تعويضاً عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الإستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات و الخرائطية البحرية، و يهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين و مساعديهم و العسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : و يهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، و ذلك تجسيداً للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية و دولة البرازيل.
وطبقاً للفصل 49 من الدستور، و بإقتراح من رئيس الحكومة :
ومبادرة من وزير التجهيز و الماء، تفضل الملك محمد السادس، بتعيين كل من :
– مصطفى فارس، مديراً عاماً للوكالة الوطنية للموانئ.
– محمد الشرقاوي الدقاقي، مديراً عاماً للشركة الوطنية للطرق السيارة.
و بمبادرة من وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، عين الملك محمد السادس كلا من :
– طارق حمان، مديراً عاماً للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
و بمبادرة من وزير النقل و اللوجستيك، عين الملك محمد السادس :
عادل الفقير مديراً عاماً للمكتب الوطني للمطارات.
