هومبريس – يحيى فيلال
تداول مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، وصادق على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية و بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل.
ويأتي هذا المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، و لاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية، كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، و تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، و ذلك لتحقيق الإنتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الإقتصادية و الإستثمارية.
ويهدف هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة و التنافسية و تكافؤ الفرص، و إلى ترسيخ مبادئ و قواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلاً عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
