
هومبريس
التقى وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف يوم الإثنين 24 يونيو 2024 رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، السيد يونس مجاهد، بمعية عضوين من اللجنة ذاتها، بمقرها بالرباط، و ذلك بناء على دعوة توصلت بها الفيدرالية يوم : 17 ماي المنصرم، في إطار ما أسمته اللجنة المؤقتة مشاورات حول تطوير القطاع.
وعبر رئيس الفيدرالية في تدخله أمام اللجنة المؤقتة عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة و تحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، و هو ما يخالف المادة 28 من دستور المملكة، كما لفت إلى أن وجود اللجنة المؤقتة اليوم هو أمر واقع، بموجب قانون، ما يفرض التعامل معها إحتراماً لمقتضيات دولة القانون.
بعد ذلك ذكر رئيس الفيدرالية بمواقف و مقاربات هذه الأخيرة من تفاصيل القوانين المؤطرة للقطاع، و استهل ذلك من القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة نفسها، و توقف عند مادته الأولى ثم أيضاً الفقرة الثانية من المادة الرابعة، و التي توكل للجنة المؤقتة مهام العمل على “تعزيز أواصر علاقات التعاون و العمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي و قطاع النشر”، و نبه إلى غياب أي خطوة في هذا المنحى طيلة أزيد من ثمانية أشهر، هي عمر اللجنة المؤقتة، و ذلك عدا الرسالة الوحيدة التي أفضت الى هذا الإجتماع اليوم مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف.
من جهة ثانية، لفت رئيس الفيدرالية إلى أن قصد المشرع من إحداث لجنة مؤقتة كان هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، ونصت المادة الثانية على أن مدة انتداب هذه اللجنة هي سنتان، لكنها أضافت أنه” في حالة إنتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل إنصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”، و سجل رئيس الفيدرالية غياب أي تحرك للجنة في هذا المنحى إلى حدود اليوم، و بما ينسجم مع منطوق القانون، الذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.
بعد ذلك قدم رئيس الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف آراء الفيدرالية بخصوص تعديل مدونة الصحافة، أي قانون الصحافة و القانون الأساسي للصحفيين المهنيين و القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، و استعرض تفاصيل هذه الإقتراحات و حيثياتها و غاياتها، كما أبدى إستعداد الفيدرالية لتدارس التفاصيل التقنية و القانونية لهذه المراجعة حين تنطلق مسطرة التشريع وفق المتعارف عليه في دولة القانون و المؤسسات.
وحيث أن تطوير القطاع في منظور الفيدرالية ليس محصوراً في الإصلاحات القانونية برغم أهميتها، فقد جرى كذلك عرض آراء الفيدرالية بشأن واقع المقاولة الصحفية و تأهيلها، و أوضاع الموارد البشرية و ضرورة النهوض بها، و منظومة الدعم العمومي و المحيط الإقتصادي للمقاولة الصحفية، و شددت على أن مناقشة واقع الصحافة اليوم ليس حاجة قطاعية ضيقة، و لكن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية تعني البلاد و مسارها الديموقراطي، و من ثم نبهت الفيدرالية إلى أهمية حماية التعددية و التنوع، و ضرورة الحفاظ على الصحافة الجهوية و إعلام القرب و بلورة برامج لتأهيل ذلك، و تطوير السياسات العمومية ذات الصلة، كما دافعت على أهمية وضع هذا النقاش ضمن رؤية عامة تحرص على المكتسبات الحقوقية و الديموقراطية لبلادنا و عدم المس بها أو التراجع عنها، و التقيد بأحكام دستور 2011.
وبعد التفاعل بين وفد الفيدرالية و اللجنة المؤقتة، سلم رئيس الفيدرالية لرئيس اللجنة المؤقتة مذكرة مكتوبة تتضمن وجهة نظر الفيدرالية في موضوع الإجتماع.
ويُشار إلى أن وفد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ضم، فضلاً عن الرئيس محتات الرقاص، نائبه عبد الحكيم بديع و أعضاء المكتب التنفيذي : فاطمة الزهراء القادري، مرية مكريم، محمد الزواق، حسن أعراب.
أما اللجنة المؤقتة فمثلها رئيسها السيد يونس مجاهد، و عضواً اللجنة عبد الله البقالي و عبد الغني بردي.