الصحافة الوطنية في أزمة.. الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تُطالب بإنقاذ القطاع

هومبريس – ج السماوي 

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 16 ماي 2025، إجتماعه الدوري العادي في أجواء غير مسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي ببلادنا قانونياً و إقتصادياً و تنظيمياً، و هو ما يُعتبر حتى الآن أحد أسوأ السيناريوهات للتعامل مع الأزمة الوجودية للصحافة الوطنية.  

وقد استغرب المجتمعون استمرار الإقصاء الذي يطال بعض المكونات التمثيلية للإعلام في ملفات ذات أهمية وطنية، و ليس فقط على مستوى القطاع، مثل قوانين الصحافة التي لم يسبق أبداً أن تم التعامل معها بهذا الشكل المبهم، حيث لا تعرف جل المنظمات المهنية فحواها، رغم أنها الآن قيد النظر لدى الأمانة العامة للحكومة، و هو أمر مخالف لما كان معهوداً منذ المناظرة الأولى للإعلام عام 1993، و ملتقى الصخيرات عام 2005، و حوار المجتمع و الإعلام برعاية البرلمان في 2010، إضافة إلى اللجنة العلمية عام 2012.  

كما عبّر المكتب التنفيذي عن استغرابه من استمرار النهج الإقصائي في مختلف الملفات، رغم إجماع المهنيين على أن نتائج هذا التوجه في مجال تأهيل و تخليق القطاع باتت مخيفة.

فالصحافة الوطنية تعاني من تفشي التشهير، و ضعف آليات التخليق، و إنهيار منظومة توزيع الصحف، فضلًا عن تراجع مبيعات الصحافة الورقية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى حالة التشتت و التشرذم التي أصابت الجسم المهني الوطني. 

وفيما يتعلق بالدعم العمومي، شدّدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أن هذا الدعم ليس سوى وسيلة مساعدة، و ليس المصدر الوحيد لاستمرار الصحف، مشيرةً إلى المخاطر المرتبطة بالتصور الجديد للدعم، الذي يتعارض مع الإطار القانوني. 

ورغم إعادة إدماج المقاولات الصغرى، إلا أن النواقص الجوهرية لم تُعالج، حيث تم تشكيل لجنة دراسة طلبات الدعم بتمثيل أحادي، بعد أن كانت تضم على مدى 20 عاماً ممثلين من مختلف الناشرين، و هو ما يضرب مبدأ التعددية و يؤثر على مصداقية عمل اللجنة، التي يُفترض أن تكون للجميع، و ليس للبعض فقط.  

وعلى الرغم من هذه التجاوزات، أكد المكتب التنفيذي للفيدرالية أنه سيواصل تتبع هذا الملف مع كافة الشركاء، لضمان أدنى شروط التدبير العقلاني للدعم، بما يحقق الشفافية و تكافؤ الفرص، وفق حس المسؤولية و الرصانة.  

وفي السياق ذاته، ناقش المكتب واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي، مشيراً إلى اقتراب نهاية ولاية اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة، و داعياً إلى الإعداد العاجل لتنظيم انتخابات جديدة وفق القانون و روح المادة 28 من الدستور، الأمر الذي يضع مسؤولية مباشرة على وزارة القطاع، و رئاسة الحكومة، و الأمانة العامة للحكومة.  

تنظيمياً، قرر المكتب التنفيذي الشروع في التحضير للجموع العامة للفروع الجهوية، وفقاً لما ينص عليه القانون الأساسي، إلى جانب تنظيم أنشطة إشعاعية و ورشات تكوينية في مختلف جهات المملكة. 

كما عبّر المكتب عن تقديره الكبير لجهود الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، التي نجحت في استضافة مؤتمر الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالرباط، و ثمّن مبادراتها في توحيد الجهود عبر تأسيس فيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، معبراً عن أمله في أن تسهم عقلانية الجمعية و شركائها في تأهيل الصحافة الرياضية الوطنية، بما يدعم النجاح المرتقب للأحداث الرياضية الكبرى التي سيستضيفها المغرب.  

وفي السياق ذاته، جدد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنويهه بالتعاون المستمر و العمل المشترك مع شركائه المهنيين، و من بينهم الفيدرالية المغربية للإعلام، إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الإتصال، مؤكداً أهمية وحدة الجسم المهني عبر حوار منتج، عقلاني، و جاد يضمن مستقبلاً أكثر إستقراراً للقطاع الإعلامي المغربي.