هومبريس – ي فيلال
بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي، تشهد العلاقات المغربية السورية تحولاً جديداً يعكس رؤية إستراتيجية متجددة، حيث أعلنت المملكة المغربية عن إعادة فتح سفارتها في دمشق، في خطوة تعكس رغبة مشتركة في تجاوز تداعيات الماضي و الإنطلاق نحو تعاون أكثر عمقاً.
هذا القرار يأتي في سياق التغيرات الإقليمية و الدولية التي دفعت العديد من الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدتها دمشق، و على رأسها تولي أحمد الشرع مقاليد الحكم.
وقد ساهمت القمم العربية الأخيرة، لا سيما تلك المنعقدة في جدة و الجزائر، في توفير الأرضية السياسية اللازمة لإعادة إدماج سوريا في الفضاء العربي، مما مهّد الطريق أمام المغرب لإتخاذ هذه الخطوة التي تعكس حرصه على إستقرار المنطقة و تعزيز التعاون العربي المشترك.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس نهجاً دبلوماسياً متوازناً من جانب الرباط، يأخذ بعين الإعتبار أهمية إستقرار سوريا كعامل رئيسي لإستقرار المنطقة، و يفتح المجال أمام شراكات إقتصادية و ثقافية جديدة بين البلدين.
من جهته، رحّب الرئيس السوري أحمد الشرع بهذه الخطوة، مؤكداً أن سوريا تمد يدها لكل من يسعى إلى بناء مستقبل قائم على التعاون و الإحترام المتبادل، مشيراً إلى أن العلاقات بين الشعبين المغربي و السوري لطالما اتسمت بالتضامن و التقارب.
هذا التحول يحمل دلالات أعمق في سياق إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة، حيث يعكس سعياً جماعياً لإستعادة زمام المبادرة الإقليمية، و تجاوز الإنقسامات التي عمّقتها سنوات الإضطراب.
هكذا، فإن عودة العلاقات المغربية السورية، التي تجسدت عملياً بفتح السفارة المغربية في دمشق، تشكل مؤشراً على مرحلة جديدة تُبنى على المصالح المشتركة، و تُؤطرها الرغبة في إستثمار دروس الماضي لتأسيس تعاون متين يعيد للعلاقات بين البلدين عمقها التاريخي و إمتدادها العربي.
وفي سياق متصل، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعاون إقتصادي موسع بين البلدين، حيث يمكن للمغرب أن يلعب دوراً محورياً في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، من خلال إستثمارات في البنية التحتية، الطاقة، و الصناعات التحويلية.
كما أن تعزيز العلاقات التجارية قد يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات المنتجات الزراعية و الصناعات التقليدية، مما يعزز الروابط الإقتصادية و يعود بالفائدة على الجانبين.
