هومبريس
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يومه الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلاً لمخرجات الحوار الإجتماعي، سيبلغ مليونا و 127 ألف موظف، مبرزاً أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف إرتفاعاً مستمراً سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين، و أيضاً مراجعة الضريبة على الدخل، و رفع حصيص الترقي في الدرجة، و إقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الإجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية و الدعم الإجتماعي، ووكذا فئة الموظفين و الأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الإجتماعي تعكس حرص الحكومة على الإلتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي و الإقتصادي، و مواكبتهما إجتماعياً من خلال أوراش و تدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
