هومبريس
أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الثلاثاء بالعيون، أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعميق نطاق علاقاتها و تعاونها مع جمهورية مالاوي.
وشدد السيد بوريطة، في كلمة خلال ترؤسه بشكل مشترك لأشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب و مالاوي، مع نظيرته المالاوية، نانسي تيمبو، على أن المملكة لن تدخر أي جهد لمرافقة شركائها، مثل جمهورية مالاوي الشقيقة، في مواجهة التحديات الإجتماعية و الإقتصادية التي تعتبرها ليلونغوي أولوية.
وبعدما أبدى إرتياحه لإنعقاد أشغال هذه اللجنة، التي ستكون بمثابة أداة تنفيذية لتعزيز التعاون المشترك لتوسيع و تشكيل العلاقات الثنائية في المستقبل، سجل الوزير أن هذه الدورة ستفتح فضلاً جديداً في العلاقات بين البلدين، فضلاً عن آفاق جديدة للشراكة الإقتصادية و المتعددة القطاعات.
واستشهد، في هذا السياق، بالتوقيع على خارطة الطريق الثنائية 2022-2024 التي مكنت من تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك و المنفعة المتبادلة مثل التعليم ووالتدريب و التعاون التقني و الفلاحة و التجارة و الإستثمار و المجال الأمني و تبادل الزيارات.
وعلاوة على ذلك، أوضح الوزير أن التقدير و الإحترام اللذين يميزان العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و فخامة الرئيس لازاروس شاكويرا، يضطلعان “بدور رئيسي” في تطوير العلاقات بين الرباط و ليلونغوي.
وقال السيد بوريطة، في هذا الصدد، إن جلالة الملك يعد مناصراً قوياً للتنمية و الإزدهار المشتركين والتفاؤل الإفريقي، الذي يتجاوز الإختلافات و يركز على أوجه التشابه، بهدف الإتحاد بدلا من الإنقسام.
وكشف أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، قد وضعت إفريقيا في مركز إهتماماتها و سياستها الخارجية، في أعقاب تعاون داعم بين بلدان الجنوب يقوم على التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الشاملة و حفظ السلم و الأمن و التكامل الإفريقي.
وتابع أن هذا “النهج يرسخ عمل المملكة من أجل مستقبل قاري أفضل و مشرق، لصالح إخوانها الأفارقة”، لافتا إلى المبادرة الملكية الحكيمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي و تعد أحدث مشروع مغربي واسع النطاق لإضفاء الطابع الإقليمي على النمو.
وبفضل هذه الإرادة الثنائية المشتركة، أشار السيد بوريطة إلى المنجزات العديدة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، و تجلت، أساساً، في إفتتاح قنصلية عامة لمالاوي في العيون، و إفتتاح سفارة المغرب في ليلونغوي، و إفتتاح سفارة جمهورية مالاوي بالرباط في دجنبر الماضي.
وفي سياق التضامن المتبادل، أشاد الوزير بالدعم الثابت و المستمر الذي تقدمه جمهورية المالاوي لوحدة المغرب الترابية و سيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء، و جهود الأمم المتحدة بإعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي و واقعي و عملي و دائم للنزاع الإقليمي المفتعل، و مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره الحل الوحيد لهذا الملف.
وخلص إلى أن المغرب ومالاوي، مسترشدين بنفس مبادئ التضامن و السلام والأخوة، يتقاسمان رؤى متقاربة حول القضايا الإقليمية و العالمية، منوها بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية ملاوي ضمن مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك)، و التزامها بالسلام و الإستقرار على المستوى الإقليمي و في إفريقيا.
