هومبريس
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط :
الوضع الإقتصادي في سنة 2024 :
– سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بـ3ـ في المئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023
– ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ4,6ـ في المئة
– سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1,8 في المئة عوض 6,4 في المئة سنة 2023
– سيعرف الطلب الداخلي إرتفاعاً بـ 3 في المئة
– سيعرف عجز الميزانية تراجعاً إلى 4 في المئة
– سيواصل الدين الإجمالي للخزينة إرتفاعه سنة 2024، ليصل إلى 70,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
– ستتطور الأصول الصافية الخارجية بنسبة 6,2 في المئة خلال سنة 2024، مما يضمن تغطية 5,1 شهراً من واردات السلع و الخدمات
التوقعات الإقتصادية لسنة 2025 :
– سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,7 في المئة
– سيسجل القطاع الأولي نموا في قيمته المضافة بـ8,5ـ في المئة
– ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة بـ 3,2 في المئة
– سيواصل الطلب الداخلي إرتفاعه ب3,5 في المئة لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط
– سيستقر الإدخار الوطني في حدود 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
– سيعرف عجز الميزانية تراجعاً ليستقر في حدود 3,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
– سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود 70,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
– ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي 82,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
