حميد رزقي
قال سليم فؤاد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ببني ملال، إن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي تروج له وزارة الداخلية لا يرقى إلى تطلعات موظفي الجماعات، مضيفًا أن “المقترح الحالي لا يضمن الحماية القانونية والمهنية، ولا يعكس حجم التضحيات اليومية التي يقدمها الموظفون داخل الإدارات الجماعية”.
وأضاف فؤاد، في تصريح إعلامي”، أن الجامعة ترفض “أي تنزيل أحادي لهذا المشروع”، مشددًا على ضرورة فتح “حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نظام منصف يراعي خصوصيات القطاع، ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي”، معتبراً أن هذه المعركة ليست فقط “معركة مطالب تقنية بل معركة كرامة ووجود”.
وجاء هذا التصريح على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح أمس الأربعاء أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، والتي شهدت مشاركة واسعة لأزيد من 300 موظف وموظفة من مختلف جماعات الجهة.
الوقفة، التي اندرجت ضمن البرنامج النضالي الوطني الذي أعلنت عنه الجامعة، رفعت شعارات رافضة لمضامين مشروع النظام الأساسي بصيغته الحالية، مطالِبة بإدماج جميع الفئات المهنية، خاصة التقنيين والمساعدين، وتمكينهم من تعويضات عادلة ومسارات مهنية واضحة، فضلاً عن الاعتراف القانوني بمكانتهم داخل الإدارة الترابية.
ورغم الطابع السلمي والمنظم للوقفة، فإنها حملت رسائل احتجاجية قوية، أبرزها التنديد بما وصفه المحتجون بـ”تهميش المؤهلات” و”التمييز المؤسساتي” بين موظفي الجماعات ونظرائهم في قطاعات أخرى، فضلاً عن المطالبة بإصلاحات هيكلية تتعلق بالتكوين، والتأهيل المهني، والتعويضات، وتوسيع آفاق الترقية، بما يواكب التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة العمومية.
التحرك الاحتجاجي، الذي انطلق صباح أمس في تمام الساعة الحادية عشرة، يأتي في إطار سلسلة من المحطات التصعيدية التي تشمل إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس، على أن تتواصل بوقفات مركزية يومي 25 و26 يونيو الجاري أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
